«القابضة للأدوية» تحقق زيادة في الأرباح بنحو 14% ونمو المبيعات 20%
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة في مختلف القطاعات، ونتائج أعمالها، ومراجعة أثر مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، وصولًا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة، تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية.
وتابع الدكتور عصمت، المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي الماضي، التي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسؤوليتها.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
واطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
تطوير صناعة الدواءوقال الدكتور عصمت، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الوزير باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال قطاع الاعمال الانتاج
إقرأ أيضاً:
الصناعة التقليدية المغربية تحقق نموًا قياسيًا في صادراتها بداية 2025.. والفخار يتصدر
استهلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية سنة 2025 بأداء متميز، حيث سجلت الصادرات خلال الشهرين الأولين من العام نموًا بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، متجاوزةً 231 مليون درهم. وقد تميز شهر يناير 2025 بشكل خاص، حيث حققت الصادرات معدل نمو ملحوظ بلغ 31% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وتصدر الفخار قائمة المنتجات الأكثر طلبًا في الأسواق الدولية، مع استمرار الطلب الكبير على هذه الحرفة التقليدية. كما سجلت صادرات منتجات حرفة الفخار-الحجر نموًا بنسبة 21%، لتشكل 32% من إجمالي الصادرات. في المقابل، شهدت الملابس التقليدية تقدمًا كبيرًا، محققة نموًا بنسبة 133%، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية بحصة بلغت 25% من إجمالي الصادرات. أما الزرابي، فقد تراجعت إلى المركز الثالث، مسهمةً بحصة بلغت 16% فقط.
وفيما يتعلق بالأسواق المستوردة، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر مستورد لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، مسجلةً نموًا بنسبة 20% وحصة تقارب 40% من إجمالي الصادرات. تركيا أظهرت تطورًا لافتًا في وارداتها من المغرب، حيث سجلت زيادة غير مسبوقة بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتتقدم إلى المرتبة الثانية. بينما احتلت فرنسا المركز الثالث بحصة بلغت 10% من الصادرات.
وعلى مستوى المدن المغربية، استعادت الدار البيضاء مكانتها كأكبر مدينة مصدرة لمنتجات الصناعة التقليدية، حيث سجلت نموًا بنسبة 25%، لتشكل 42% من إجمالي الصادرات. بينما تراجعت مراكش إلى المركز الثاني بحصة 37%، وحافظت فاس على المرتبة الثالثة بحصة 13%.
ويُظهر هذا الأداء القوي للصناعة التقليدية المغربية في بداية العام استمرارًا في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للتجارة العالمية في هذا القطاع، مع تزايد الطلب على المنتجات التقليدية في أسواق متعددة.