وزارة المالية:إيرادات البلد تشكل 97% من بيع النفط والعراق إلى المجهول
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2023 - 4:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن إيرادات البلاد خلال الأشهر الستة الأول من العام 2023 بلغت أكثر من 54 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ارتفعت إلى 97%، فيما اعتبر خبير أن اقتصاد البلد أشبه بـ”المرض الهولندي”.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الجاري للحسابات النصف سنوية من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 97%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر آيار بلغت 54 تريليوناً و308 مليارات و339 مليوناً و824 ألفاً و760 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية البالغة تريليونين و142 ملياراً و885 مليوناً و417 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 46 تريليوناً و484 ملياراً و966 مليوناً و743 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 35 تريليوناً و887 ملياراً و299 مليوناً و711 ألفاً و339 ديناراً، وهي تشكل 97% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و534 ملياراً و765 مليوناً و62 ألفاً و152 ديناراً.من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، في حديث صحفي، إن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وهذا الاقتصاد لا يكون استثمارياً وليس إنتاجياً، وبالتالي فأنه يخلق نوع من الاتكالية يسمى (المرض الهولندي)، فنرى مئات الآلاف من الشباب عاطلين عن العمل لأن الحكومة تعتمد على مبيعات النفط لتمشيه الأمور وهذا يمثل خللاً كبيراً في الاقتصاد”.وتابع “في حال انكماش أسعار النفط سيكون الاقتصاد في خبر كان”، مشيراً إلى أن “الدول التي يكون اقتصادها ريعي انهارت بمرور الزمن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
نفت وزارة المالية اليمنية، التصريحات حول قطعها تغذية قوات الجيش وعرقلة صرف المرتبات.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر بوازرة المالية، نفيه صحة التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقطع تغذية الجيش، وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر أن "وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، و"أصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف ورائها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية".
وأوضح المصدر، أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد بأن رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر إن "المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن".