وزارة المالية:إيرادات البلد تشكل 97% من بيع النفط والعراق إلى المجهول
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2023 - 4:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن إيرادات البلاد خلال الأشهر الستة الأول من العام 2023 بلغت أكثر من 54 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ارتفعت إلى 97%، فيما اعتبر خبير أن اقتصاد البلد أشبه بـ”المرض الهولندي”.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الجاري للحسابات النصف سنوية من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 97%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر آيار بلغت 54 تريليوناً و308 مليارات و339 مليوناً و824 ألفاً و760 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية البالغة تريليونين و142 ملياراً و885 مليوناً و417 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 46 تريليوناً و484 ملياراً و966 مليوناً و743 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 35 تريليوناً و887 ملياراً و299 مليوناً و711 ألفاً و339 ديناراً، وهي تشكل 97% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و534 ملياراً و765 مليوناً و62 ألفاً و152 ديناراً.من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، في حديث صحفي، إن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وهذا الاقتصاد لا يكون استثمارياً وليس إنتاجياً، وبالتالي فأنه يخلق نوع من الاتكالية يسمى (المرض الهولندي)، فنرى مئات الآلاف من الشباب عاطلين عن العمل لأن الحكومة تعتمد على مبيعات النفط لتمشيه الأمور وهذا يمثل خللاً كبيراً في الاقتصاد”.وتابع “في حال انكماش أسعار النفط سيكون الاقتصاد في خبر كان”، مشيراً إلى أن “الدول التي يكون اقتصادها ريعي انهارت بمرور الزمن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.