السادات يطالب بتسوية ملف المحبوسين احتياطيا وقضايا الرأي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
طالب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعادة النظر في ملف المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، سواء في قضايا الراي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش حالياً يتضمن تحديد حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي يجب تسوية أوضاع هؤلاء المحبوسين .
وأضاف السادات خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تكلفة استمرار حبس هؤلاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي أكبر بكثير من الإجراءات نفسها. هذا الوضع يعطي فرصة للمغرضين، وتواجد هؤلاء داخل السجون مكلف جداً. أتمنى فتح صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة وحل العديد من القضايا الحقوقية، حيث يمكن لكل فرد التعبير عن رأيه في حدود القانون."
وأوضح السادات أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها تأتي في فترة حاسمة تتعلق بعقد اتفاقيات تتضمن بنوداً لتحسين حقوق الإنسان. وقال:"على سبيل المثال، المساعدات المقدمة إلى مصر من الاتحاد الأوروبي تحتوي على بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان. وشق منها يتعلق بهذا الملف."
وتابع: "نحن نمنح فرصة ضياع تلك الاتفاقيات، خاصة أنها ليست مساعدات مشروطة، بل قائمة على تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع."
وأشار السادات إلى أن إدارة بايدن الأمريكية قد استقطعت جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وهو مبلغ قدره 95 مليون دولار، وأعطته للجيش اللبناني، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان في مصر
متابعاً : " نحن في غنى عن هذا الجدل ولا يجب أن نمنح الفرصة للتربص. وإذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو أن يشعر المواطن بالرضا والاطمئنان وأنه له دور في المجتمع."
واختتم السادات قائلاً: "أتفهم أنه كانت هناك ظروف استثنائية في ملف حقوق الإنسان، ولكن الأمور تحسنت كثيراً."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السجون حزب الإصلاح محمد أنور السادات المحبوسين احتياطيا المزيد
إقرأ أيضاً:
رفعت عطا: حزب الشعب الجمهوري يدعم قضايا العمال ويعزز فرص ريادة الأعمال
قال رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إن عمال مصر هم أساس التنمية والازدهار، وهم من يصنعون المستقبل ويعززون من قوة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد العمال، يأتي تقديرا لجهود عمال مصر الشرفاء في سبيل بناء وطننا الحبيب.
كما أكد أمين حزب الشعب الجمهوري في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لا تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، وقد تجسد ذلك من خلال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وكذلك إصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق العمال ويُحسن ظروفهم المعيشية والمهنية ويحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن تأمين اجتماعي وصحي للعمال".
وأشار عطا، إلى أن حزبه يدعم بقوة العمال ويساندهم في قضاياهم، حيث أطلق الحزب مبادرة لتمكين روّاد الأعمال والعاملين المستقلين.
وهي «نفّذ مشروعك» لدعم الشباب وروّاد الأعمال من العمال المستقلين، حيث يتيح لهم عرض أفكارهم وتحويلها إلى واقع عملي، مما يعزّز فرص العمل الحر ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عطا، أن حزبه شكل أمانة العمال ايمانا منه بأهمية دور العمال وتوفير كل السبل لإزالة العقبات أمامهم وحل مشكلاتهم وحماية حقوقهم وتفعيل مطالبهم ليتمكنوا بأداء دورهم في بناء الوطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا