تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، أفادت بأنَّها تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة.

وأردفت مبينة أنَّها، وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيد أوامر  القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات.

وتابعت أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة، لافتة إلى أنَّ الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (٣) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات.

ونوَّهت بتنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، مُنبّهةً إلى أنَّ التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

إهدار للمال العام.. انتقادات موسعة من شباب النواب لوزارة الرياضة بسبب ملاعب النجيل الصناعي

كتب - نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم صيانة ملاعب النجيل الصناعي، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب إهمال تلك الملاعب التي تكلفت أموالا طائلة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن صيانة ملاعب الكرة النجيل الصناعي بمراكز الشباب وعمل سور بمركز شباب بني أيوب وساحة أبو حماد وسطح محلات السناجرة بمحافظة الشرقية.

واكد أعضاء اللجنة أن وزارة الشباب تحصل مبلغ 3 آلاف و500جنيه شهريا من مراكز الشباب المزود بها ملاعب نجيل صناعي بالأبعاد القانونية، ومبلغ ألف جنيه من مراكز شباب القرى المزود بها ملعب خماسي، ومبلغ ألفي جنيه من مراكز شباب المدن المطور بها ملاعب خماسية، ومبلغ 1500 جنيه من مراكز الشباب المزودة بملاعب بالأبعاد السداسية والسباعية

وطالب النائب ثروت سويلم خلال الاجتماع من مسئولي وزارة الشباب ، عدم صيانة تلك الملاعب خاصة أنها أصبحت غير صالحة بالمرة لممارسة اللعب عليها، بعد أن تهالكت نجيلة هذا الملاعب بسبب عدم صيانتها رغم حصول الوزارة علي أموال شهرية من تلك الملاعب تحت مسمي اعمال الصيانة .

وشدد سويلم علي ضرورة قيام الوزارة بإحلال وتجديد تلك الملاعب من جديد، مؤكدا أن ملاعب النجيل الصناعي علي مستوي محافظات الجمهورية تم إهمالها.

من جانبه اتهم النائب درويش مرعي، وزارة الشباب بإهدار المال العام بسبب تقاعسها عن صيانة الملاعب، وعدم حرصها علي تفعيل أعمال الصيانة، مما أدى إلى عدم صلاحية العديد من الملاعب للمارسة الرياضة عليها.

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب علي مطالب نواب اللجنة بضرورة محاسبة المقصرين في حماية المال العام، مؤكدا أن تلك الملاعب تكلفت ملايين الجنيهات وان اعمال الصيانة كانت السبيل الوحيد للحفاظ عليها، ولكن الوزراة تتعامل مع الصيانة علي إنها أمر هامشي ، وهو ما ترفضه اللجنة ولن تقبله .

ووجه رئيس لجنة الشباب، تساؤلا لمسئولي وزارة الشباب، قائلا: أين ذهبت أموال الصيانة التي يتم تحصيلها شهريا من ملاعب النجيل الصناعي التابعة للوزارة؟

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، إن الفترة المقبلة ستشهد صيانة العديد من الملاعب، حيث كان من المخطط صيانة ٣٠٠ ملعب ولكن تم الاتفاق علي زيادتها الي ٦٠٠ملعب.

وأوضح أن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لا يتم تحصيل أي أموال من ملاعب النجيل الصناعي، حيث يتم تحرص الوزارة علي استفادة مراكز الشباب في تلك المحافظات من هذا الأموال.

ورداً على سؤال نواب لجنة الشباب بشأن أموال الملاعب التي تم تحصيلها ، أكد الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن أموال الصيانة يتم إيداعها في

الحساب الخاص للوزارة، ويكون المبالغ المودعة مخصصة للغرض الذى أودعت من أجله مشددا علي أنه لا يمكن صرفها سوي في مصدرها وهو صيانة الملاعب المنجلة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة إفادتها بخطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة عن مصير الأموال المحُصلة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لحساب صيانة الملاعب؟ وكم تبلغ قيمة تلك الأموال؟ وإذا ما تم صرفها في الغرض المخصص لها؟.

كما أوصت اللجنة ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بإعداد مقايسات صرف لمياه الأمطار بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك للحفاظ على منشآت الدولة الشبابية.

كما أوصت بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة من قبل وزارة الشباب والرياضة بصورة ضوئية من الخطابات الموجهة منها إلى الجهات المعنية بشأن أعمال الصيانة لمراكز الشباب محل طلب الإحاطة، وتقديم مديرية الشباب والرياضة بالشرقية طلبات استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء محال على سور مركز شباب ساحة أبو حماد إلى محافظة الشرقية

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الأمريكية 2024.. موعد مناظرة «بايدن وترامب» التفاصيل كاملة
  • إهدار للمال العام.. انتقادات موسعة من شباب النواب لوزارة الرياضة بسبب ملاعب النجيل الصناعي
  • المشروع الصهيوني ومشاريع تفكيك العالم الإسلامي
  • تفكيك شبكة متاجرة وحجز اكثر من 5 كلغ قنب هندي بوهران
  • "المنظمات الأهلية الفلسطينية": الاستجابة الإنسانية الدولية لإغاثة أهالي غزة "دون المطلوب"
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: المواقف الدولية بشأن وقف الحرب لا تترجم لخطوات جدية
  • لكي لايعود أبو جبل آخر
  • وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر 7 مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو من السفر إلى كوريا الجنوبية
  • حركة في الإطارات المركزية لوزارة العدل
  • تفكيك شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية بقسنطينة