«الري»: مشروعات الشواطئ ساهمت في حماية المنشآت العقارية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنّ أعمال حماية الشواطئ في محافظة الإسكندرية ساهمت في وقف تراجع خط الشاطئ، وحماية المنشآت العقارية لمدينة الإسكندرية.
أوضحت الوزارة، أنّه تمّ تنفيذ 5 مشروعات عملاقة لحماية مدينة الإسكندرية من تآكل خط الشاطئ والنوات البحرية، ما ساهم في تعزيز قدرة الشواطئ على تفادي تأثيرها المدمر.
تابعت الوزارة بأنّه تلك المشروعات تشمل: «إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي ثم إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي وإعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي والتغذية بالرمال بشواطئ ستانلي وأبي قير والمندرة أما المشروع الخامس فهو حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير».
أشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع بطول 2 كيلومتر من منطقة بشر مسعود وحتى المحروسة، بإنشاء حاجز 1100 متر، والثاني بطول 500 متر وتغذية الرمال بمنطقة الشاطئ بعرض 30 مترا، كما تم تنفيذ حماية ساحل الإسكندرية بمنطقة لوران بطول 600 متر عبارة عن حاجز أمواج ورأس حربية.
حماية كورنيش الإسكندريةوأشار إلى أنّه تم تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة في اتجاه المنشية ومحطة الرمل، والذي نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بالمنطقة بإنشاء حائط بحري بطول 835 مترا أمام مجمع المحاكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الشواطئ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
التموين: تعزيز التحول الرقمي وربط المنشآت والمنافذ بمنظومة GIS لإحكام الرقابة
تأكيدًا على دورها في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)،ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق هذا المشروع يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
وأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، تحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، العناوين التفصيلية، أرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، مما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام GIS يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، مما يرفع من كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحه بأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية بما يواكب التطورات التقنية العالمية، ويدعم رؤية مصر نحو رقمنة القطاعات الحكومية كافة.
كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بمواصلة الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة منظومة التموين، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات ويزيد من ثقة المواطنين في المنظومة التموينية.