حماس تتحدث عن مستقبل حكم القطاع.. هذه الفكرة رفضتها فتح
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال يتضمن انسحابا تدريجيا لجيشه من القطاع.
وأضاف نزال في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن حماس لا تريد أن تحكم غزة، حيث طرحت فكرة تشكيل إدارة وطنية للقطاع، هذه الإدارة ستتألف من شخصيات مستقلة وكفاءات قادرة على إدارة القطاع في المجالات الخدمية الصحية والمدنية.
وأكد، أن ذلك ما تم التوافق عليه في ورقة لجنة الانسداد المجتمعي التي تمت في القاهرة ووافقت عليها حماس، بينما رفضتها حركة فتح، حيث تتفق فصائل المقاومة الفلسطينية متفقة على أن ورقة لجنة الانسداد المجتمعي ستكون المرجعية لإدارة غزة.
وعن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قال القيادي في حماس، إن الاتفاق يشير إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل نهائي، لكن سيكون تدريجيا وليس مرة واحدة، مؤكدا أن الاحتلال سيخرج من غزة في النهاية.
وأشار إلى أن إدارة معبر رفح مسألة يجري الحديث حولها، ومن المتفق عليه أنه لا بد من فتح المعبر، لكن آلية فتحه جارية بالتفاهمات مع مصر والأطراف المعنية.
عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول البقاء في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، قال نزال إن نتنياهو يحاول الاختباء وراء بعض المصطلحات بعد إدراكه الهزيمة في هذه المعركة.
وتابع، "يحاول نتنياهو التغطية على الفشل العسكري والاستخباراتي لقواته باللجوء إلى مثل هذه التصريحات"، مضيفا "نحن لسنا معنيين بالدخول في مساجلات، ولكننا نؤكد أن الاحتلال لن يبقى في محور فيلادلفيا أو أي مكان آخر، وسنقيم الموقف بعد تنفيذ الاتفاق".
وأردف نزال، أن الإشراف على محور فيلادلفيا مهمة الجيش المصري بموجب الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وهذا الأمر لا يتعلق بحماس وحدها بل بالموقف المصري.
ولفت إلى أن الاحتلال عجز عن تحقيق أهدافه خلال الحرب، بما في ذلك القضاء على حماس واستعادة أسراه بالقوة.
وقال نزال إن المفاوضات كانت عسيرة وشاقة، والاحتلال يريد أن يحصل على ما يريد بعد عجزه في الحصول عليه بالعمل العسكري، لكن النتيجة كانت إخفاقه.
وأضاف القيادي في حماس، أن الأسرى الذين قال الاحتلال إنه سيحررهم بالقوة، سيتم إطلاق سراحهم عبر عملية تبادل تمت برعاية مصر وقطر.
وقال نزال إنه سيتم العمل على إعادة إعمار غزة بمجرد بدء الجهات المانحة الدولية عملها، حيث سيتم إنشاء صندوق دولي لإعمار غزة، وستشارك فيه الدول المانحة. وأضاف بمجرد تشكيل الصندوق، ستبدأ عملية الإعمار على الفور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس محمد نزال الاحتلال غزة حماس غزة الاحتلال محمد نزال صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا