توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أبوظبي، عدن (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةشهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني، وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن تسجيل انتهاكات متعددة، شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوافرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال عام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً، أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد، 225 حالة من بينهم 49 طفلاً، و13 امرأة، والإصابات 182 شخصاً، من بينهم 62 طفلاً، و18 امرأة، والاعتقال التعسفي 863 حالة، فيما تم رصد 73 اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل 166 حالة تجنيد أطفال موثقة، و66 محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق 316 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و82 اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة ميليشيات الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهداً في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتاً إلى نزع 37 ألفاً و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع «مسام».
استهداف المدنيين
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان اليمن الحوثي الألغام
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن