«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استفادة 105 أزواج من المواطنين من خدمات الاختبار الجيني الذي أصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج، اعتباراً من بداية يناير 2025، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، ودعم برنامج الجينوم الإماراتي، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض الوراثية، وتحقيق مستقبل صحي للأجيال المقبلة.
وقالت الدكتور نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية، نائب رئيس لجنة خدمات الجينوم بالمؤسسة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «يتم توفير هذه الخدمات في 6 إمارات، ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية».
وأضافت: «الاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة قد يحملها الأفراد من دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج».
وذكرت أن الفحص حالياً متوافر للمقبلين على الزواج من المواطنين، ويقدم مجاناً لهم، لافتة إلى أنه تتم دراسة أن تشمل الخدمة غير المواطنين في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة موجودة في 22 مركزاً من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي: مركزا المحيصنة والعوير في دبي، ومراكز الخالدية والرقة وواسط والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء، ومركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة، ومراكز المدينة ومشيرف والمنامة ومزيرع في عجمان، ومركزا الخزان وفلج المعلا في أم القيوين، ومركزا رأس الخيمة وجلفار في رأس الخيمة، ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة ومركزا قدفع وضدنا في الفجيرة، ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق المؤسسة الذكي، أو من خلال التواصل على الرقم 8008877.
وفي حالة إثبات الاختبار الجيني إمكانية حدوث أضرار صحية للأولاد عند الإنجاب بعد الزواج، أجابت المهيري: «تتولى الجهات الصحية، والتي من ضمنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مهمة تقديم المشورة الجينية للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة».
وأكدت أن المشورة تهدف لتوفير المعلومات الكافية لمساعدة الزوجين في اتخاذ قرار مدروس للمستقبل العائلي، ولا يقع من ضمنه منع الزواج، كما يتم تقديم الحلول المناسبة، والمتوافرة حال الرغبة في الاستمرار في الزواج والإنجاب.
وأوضحت المؤسسة أن الأفراد يحصلون على نتائج هذه الفحوص، خلال 14 يوماً، وفي حال وجود طفرات جينية مشتركة بين الزوجين، يتم ترتيب استشارة طبية مع فريق من استشاريي الأمراض الوراثية وأطباء الأسرة لتقديم المشورة المناسبة، ومساعدة الزوجين على اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالزواج والإنجاب.
نقلة نوعية
ذكرت أن الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الفحوص تقلل احتمالية إصابة الأجيال الجديدة بالأمراض الوراثية، وتعزز التخطيط الأسري السليم، وتحدّ من انتشار الأمراض الوراثية.
وقالت: «ترتبط هذه الخطوة بشكل وثيق بالاستراتيجية الوطنية للجينوم، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات جينية متكاملة لمواطني الدولة تدعم جهود البحث العلمي، وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية التي تضمن التدخل الطبي المبكر، وبالتالي تحسين الصحة العامة للإماراتيين».
وتهدف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال هذه الخدمة، إلى تحقيق رسالتها في تحسين صحة الفرد والمجتمع، وتعزيز أسس الوقاية لتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض الوراثية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الزواج فحوص ما قبل الزواج الجينوم الإماراتي الإمارات للخدمات الصحیة الأمراض الوراثیة الاختبار الجینی
إقرأ أيضاً:
المحروقية تبحث مع مركز هولندي إنشاء مركز وطني للأبحاث وحفظ المواد الوراثية
مسقط- الرؤية
استقبلت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مدير عام مركز ناتوراليس للتنوع البيولوجي بهولندا، إيدوين فان هويس، ومديرة المتحف بمركز ناتوراليس، ماريولاين فان بريمن، بحضور سعادة الدكتور سيف الهدابي وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار، وعدد من المعنيين من الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون لتقديم الخدمات الاستشارية، ووضع خطة رئيسية لإنشاء مركز وطني نموذجي متكامل يقوم بعدة مهام منها البحث العلمي، وحفظ الموارد الوراثية، والعرض الجذاب والتفاعلي للجمهور، والمقترح تأسيسه في مدينة السلطان هيثم.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أهمية تضمن المركز على متحف للعلوم الطبيعية، ومركز للأبحاث، ومركز للابتكار وحاضنات للشركات الطلابية، إلى جانب مناقشة تصور المشروع والذي بدوره سيجذب الاهتمام إلى القيمة الاستثمارية للعديد من الموارد الوراثية العمانية، وسيكون محطة جذب سياحية علمية رئيسية بسلطنة عُمان.
وفي ذات الشأن، قدم المعنيون بمركز ناتوراليس للتنوع البيولوجي بهولندا حلقة عمل نقاشية لتطوير المراكز البحثية في مجال الموارد الوراثية بمعايير عالمية وإدارتها واستدامتها، واستعراض خبرتهم الواسعة في هذا المجال، والإجابة على الكثير من الأسئلة التي تساعد في وضع التصور المبدئي، وذلك على مدى يومين.
واستهدفت حلقة العمل موظفو مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" من باحثين وأخصائيي مرافق بحثية، وأخصائيي استثمار موارد وراثية بالإضافة إلى مجموعة من المعنيين.
وتطرقت الحلقة إلى موضوعات تتعلق بمرتكزات المراكز البحثية في مجال الموارد الوراثية من مختبرات وبنوك للبذور، والخلايا الحية، والكائنات الدقيقة والبحرية، والتعريج إلى طموحات المراكز البحثية وعناصر تفردها وتميزها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية