التسويق الشبكي و الهرمي في اليمن: حلم الثراء السريع أم فخ مالي مدمر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في ظل تزايد معدلات البطالة في أوساط الشباب؛ قد تكون الإعلانات عن التسويق الشبكي والهرمي مغرية للبعض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
شهد التسويق الشبكي إقبالًا بين الشباب في اليمن الذين يتطلعون إلى فرص لتوليد دخل إضافي. ومع ذلك، فإن المعرفة المحدودة حول هذه الأنواع من الأعمال قد تجعل البعض ينخرطون فيها دون فهم كامل للمخاطر أو كيفية عملها بشكل صحيح.
شهدت اليمن العديد من حالات الاحتيال عبر التسويق الهرمي، حيث تعرض العديد من الأفراد لعمليات نصب تحت مسمى “فرص العمل المربحة”. من بين أبرز هذه الحالات كانت قضية “شركة المنتجات الصحية” التي ظهرت في عام 2022. حيث تم اكتشاف شبكة تسويق هرمي تعمل في بعض المحافظات اليمنية تحت غطاء بيع منتجات صحية ومستحضرات تجميل. وكان القائمون على النظام يروجون لفرص عمل براتب مغرٍ، ولكن في الواقع كان الدخل يعتمد بشكل أساسي على انضمام أعضاء جدد بدلاً من بيع المنتجات مما أسفر عن خسائر مالية كبيرة للمشاركين.
التسويق الشبكي يعد نموذجًا تجاريًا قانونيًا يعتمد على بيع المنتجات أو الخدمات من قبل المشاركين في الشبكة. في هذا النموذج، يُحفَّز الأفراد على جلب مشتركين جدد، لكن التركيز الأساسي يبقى على بيع المنتجات أو الخدمات الفعلية. ويحصل المشاركون على عمولات بناءً على المبيعات التي يحققونها، بالإضافة إلى المبيعات التي يحققها الأشخاص الذين قاموا بجذبهم للشركة.
و يمكن للتسويق الشبكي أن يكون مصدر دخل جيد لأولئك الذين ينجحون في بناء شبكة قوية من العملاء والموزعين. كما أن التسويق الشبكي يوفر مرونة كبيرة، حيث يمكن للعمل أن يتم من المنزل، مما يمنح الأفراد القدرة على تنظيم وقتهم والعمل وفقًا لجدولهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتيح العمل في هذه الشبكات التفاعل مع العديد من الأشخاص، مما يساهم في تطوير المهارات الشخصية في مجالات التسويق والإدارة.
من ناحية أخرى، يُعتبر التسويق الهرمي غير قانوني في العديد من البلدان، وهو يعتمد على جلب الأموال من المشاركين الجدد بدلًا من التركيز على بيع المنتجات. في هذا النظام، يتم دفع عمولات للمشاركين بناءً على الأموال التي يدفعها الأعضاء الجدد للانضمام، وليس بناءً على مبيعات حقيقية لمنتجات أو خدمات. هذا النموذج يتم تسويقه من خلال جذب المشتركين عاطفيا لتسويق منتجات وهمية و تحفيزهم بخطابات الحرية المالية و الثراء السريع و يستند في استمراريته و توسعه على تدفق مستمر للمشتركين الجدد.
التسويق الهرمي و الشبكي كلاهما يحمل المخاطر، خاصةً إذا كانت الوعود بالربح السريع غير واقعية. قد يواجه البعض صعوبة في بناء شبكة فعّالة أو بيع المنتجات بشكل كافٍ لتحقيق ربح حقيقي. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان، قد يخلط المشاركون بين بيع المنتجات وجذب الأشخاص الجدد فقط، مما يجعل المبدأ الأساسي للعمل غامضًا ويقلل من مصداقيته.
وفي قضية أخرى عام 2021، قام بعض الأفراد بترويج فرص استثمارية عبر منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث عرضوا فرصًا للعمل في “التسويق الشبكي”. لكن عندما بدأ النظام في الانهيار بسبب نقص الأعضاء الجدد، تبين أن معظم الأرباح كانت تأتي من رسوم الاشتراك للأعضاء الجدد وليس من مبيعات حقيقية، مما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية بسبب الأضرار المالية التي لحقت بالمشاركين.
التسويق الهرمي، بالرغم من كونه غير قانوني، فقد وقع بعض الأفراد في فخه بسبب الوعود بالأرباح السريعة والكبيرة. في غياب الرقابة الفعالة، و يظل هذا النوع من الأنظمة يشكل تهديدًا للعديد من الأشخاص الذين يظنون أنه فرصة حقيقية للربح.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3000 شخص تعرضوا للاحتيال عبر شبكات التسويق الهرمي في اليمن خلال الأعوام الأخيرة. كما أظهرت دراسة أجرتها جمعية حماية المستهلك اليمنية عام 2023 أن حوالي 60% من المشاركين في هذه الأنظمة كانوا من فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل، وأن 70%منهم فقدوا مدخراتهم بعد الانخراط في هذه الشبكات.
من المهم أن يتم توعية الجمهور اليمني بمخاطر هذه الأنظمة وأهمية التحري قبل الانخراط في أي نوع من الأعمال التي تعتمد على التسويق الشبكي أو الهرمي. يجب على الأفراد التأكد من أن الشركة أو النظام الذي يتعاملون معه قانوني ويعتمد على مبيعات حقيقية للمنتجات أو الخدمات. كما أن التوجيه الحكومي والمجتمعي له دور حيوي في حماية الشباب من الوقوع في الأنظمة الاحتيالية.
بينما يمكن للتسويق الشبكي أن يقدم فرصًا حقيقية للأفراد الذين يرغبون في بناء مشاريعهم الخاصة، فإن التسويق الهرمي يمثل فخًا قانونيًا واقتصاديًا قد يعرض المشاركين لخسائر مالية جسيمة. مع تزايد الوعي في اليمن حول الفروقات بين هذه الأنظمة وتأثيرها على الاقتصاد الفردي، يُستحسن أن يتخذ الأفراد الحذر ويبحثوا عن الفرص التي توفر لهم قيمة حقيقية ومستدامة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التسویق الهرمی بیع المنتجات العدید من
إقرأ أيضاً:
تقاعس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستعداد لزلزال مدمر رغم التحذيرات المتكررة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للباحث الأول بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أريئيل هيمان، جاء فيه أنّ: "التقديرات الاسرائيلية بوقوع زلزال قوي ومدمر بالدولة باتت مسألة وقت، وأصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى وكيف، وهو سيناريو يتم الحديث به منذ 25 عامًا وأكثر".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "وقوع زلزال قوي سيكون بمثابة كارثة من شأنها أن تعرض الأمن القومي لدولة الاحتلال للخطر بشكل كبير، وإن تعافيها من مثل هذا الحدث سوف يستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أكثر".
وأكد أنه: "رغم أن جميع الإسرائيليين، من رئيس الوزراء إلى آخر إسرائيلي، يفهمون خطورة هذه المسألة، لكن الدولة لا تفعل إلا القليل جداً حيالها، إن فعلت شيئاً على الإطلاق، لأنها لو استوعبت التهديد والخطر، لكان عليها أن تتعامل مع القضية بجدية".
"من خلال الإعداد، وتعزيز البنى، وإعداد الأنظمة المختلفة والسكان، لكن الحكومة مشغولة بالانقلاب القانوني، وليس لديها بعض الوقت للتعامل مع الاستعداد للزلازل" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أنه: "بعد الزلزال المميت في تركيا فبراير 2023، تقرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمواجهة الزلازل، وعقد اجتماع لها، وإجراء مناقشة حولها، ومرت ستة أشهر قبل انعقاد المناقشة التي تقرر فيها تشكيل لجنة من المدراء العامين برئاسة مدير عام وزارة الحرب لصياغة قرار مقترح بحلول نوفمبر 2023 يتضمن مناقشة خطة لتعزيز الهياكل، وتحديد الميزانيات، وآليات التنفيذ، وتقليص الفجوات في استعدادات الوزارات الحكومية والسلطات المحلية استعدادا للزلزال".
وكشف أن "اللجنة عملت مع كافة الأطراف، وأعدت مقترحاً للجنة الوزارية والحكومة، لكنها لم تجتمع حتى اليوم، ولم يتم إجراء تمرين عام كان يفترض أن يحدث في نوفمبر 2023، بسبب الحرب، ولا يوجد موعد محدد لإقامته حتى الآن".
واسترسل: "مع أنه في 17 أبريل 2024، تم وضع تقرير استعداد الحكومة لإعادة الإعمار على المدى الطويل بعد الزلازل على مكتب الحكومة، وهذا تقرير نتاج عمل خمسة فرق وزارية مشتركة بقيادة مكتب رئيس الوزراء واللجنة التوجيهية الوزارية للاستعداد للزلازل، ولم يتم إنجاز سوى القليل حتى الآن".
وأشار إلى أنّ: "لجنة ناغال لفحص ميزانية وزارة الحرب، نشرت استنتاجاتها مؤخرا بأن تتراوح ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة بين 96 و100 مليار شيكل، أكثر بنحو 30 مليار شيكل من المخطط له، باستثناء عام 2025، عندما ستكون الميزانية أعلى بكثير لدفع نفقات الحرب، وتعويض العجز، مع بقاء ميزانية تقييم الزلازل صفر كبير".
"لم يتم تخصيص حتى مليار شيكل واحد سنوياً للاستثمار في الاستعداد للزلازل، رغم أن نسبته 1% من ميزانية الدفاع الإجمالية، و0.16% من ميزانية الدولة لعام 2025" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "إهمال الحكومة لموضوع الزلازل يتزامن مع قناعتها بأن الأمر يتعلق بتهديد وجودين ويقع في صلب الأمن القومي للدولة، والمليار المطلوب في السنوات القادمة لتقوية المباني العامة والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والجسور، والعناية بالتجمعات الاستيطانية على خط النزوح على طول الصدع المتوقع من إيلات جنوبا إلى كريات شمونة شمالا، وتثقيف السكان، وإجراء التدريبات، وإعداد الأنظمة المختلفة، وكل ذلك بهدف التهيؤ لما قد تشهده دولة الاحتلال من زلزال هائل وشيك".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق