الحامي: 3 سبتمبر أول جلسة للرئاسة الجديدة لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، أنه “وفق نص اللائحة الداخلية فإن يوم 3 سبتمبر ستكون هناك جلسة تعتبر هي الأولى للرئاسة الجديدة لمجلس الدولة”.
وقالت «الحامي»، في تصريح صحفي ، “لا نعلم حتى اللحظة ما سياسية مكتب رئاسة المجلس الجديدة تجاه لجنة 6+6 ومخرجاتها”.
وأردفت، أن “لقاءات رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بالفئات المختلفة دليل انفتاحه على الجميع، حيث أكد خلالها على ضرورة أن تكون هناك انتخابات بقوانين يتوافق عليها الأطراف ذات الاختصاص”.
وأشارت إلى أن “رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفة طالب أعضاء المجلس بإبداء رأيهم حول المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها إلى لجنته”.
وختمت الحامي، موضحة أن “كثير من أعضاء مجلس الدولة يرون بضرورة عرض مخرجات اللجنة في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات حولها”.
الوسومالحاميالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحامي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.