“إسناد” تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين

البلاد ــ الرياض

أعلنت الشركة السعودية لخدمات التعدين “إسناد” -الذراع التنفيذي والتشغيلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية-، عن توقيع اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”؛ بهدف مشاركة البيانات والمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية المالية في قطاع التعدين في المملكة، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2025.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ “إسناد” المهندس إبراهيم النصار، والرئيس التنفيذي لـ “سمة” سلطان القديري، حيث توفر “سمة” خلال هذه الاتفاقية المعلومات الائتمانية الصحيحة والمحدّثة وضمان تبادلها بدقة وشفافية؛ من أجل دعم القرارات الائتمانية وتعزيز إدارة المخاطر الائتمانية.

وأكّد النصار أنّ “إسناد” تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى نشر الحلول الرقمية المبتكرة، وتنمية العلاقات مع المستثمرين، وتعزيز الامتثال وضمان الاستدامة لدعم احتياجات المستثمرين وإدارة الاستخدام الأمثل للأراضي لغرض التعدين، حيث ترتكز الإستراتيجية على مجموعة من المستهدفات في القطاعات الحيوية في الشركة من خلال تقديم حلول نوعية تسهل رحلة الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمر، وتطوير آلية منح الرخص وتسهيل عملياتها، والامتثال المالي والبيئي، واستقطاب المواهب وصقلها بما يخدم قطاع التعدين.

وأضاف: دورنا اليوم في “إسناد” هو تطوير وتمكين الأعمال المقدمة للقطاع وتحفيز الاستثمار فيه عن طريق تطوير عملية إصدار الرخص وتسهيل رحلة المستثمرين، وضمان استدامة وامتثال القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، ومن خلال اتفاقيتنا مع “سمة” نسعى لتحقيق ذلك -بحول الله-.

من جانبه أوضح القديري، دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الجوهري في دعم سوق الائتمان واستقراه ونموه، إذ تُمثِل “سمة” كيانًا يحتضن صناعة المعلومات الائتمانية وفقًا لخطط ومنهجيات مدروسة، وتعزّز النمو اللازم للقطاعات المختلفة وللقطاع المالي على نحو خاص، كونه يمثّل القوة التي تضمن استمرارية المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني، مبينًا أنّ صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات بين الجهات فحسب، بل في تقديم الحلول والخدمات التي تعزّز القدرة على دراسة المستقبل، وتوجّهات السوق، وتحليلها بواقعية ومنطقية لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ما تنتهجه سمة منذ انطلاقتها.

وأكّد القديري على حرص “سمة” على توفير الخدمات المناسبة لهذا القطاع الحيوي، وبلورة خدمات ذات شمولية وتكاملية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للقطاع التعديني والصناعي ككل بما يواكب المستهدفات والتطلّعات، وتوفير كافة الحلول المتقدمة باستخدام كافة البيانات المتوافرة، التي من شأنها تحسين إدارة المخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة والارتقاء بمستوى التنافسية للقطاع.

المصدر: صحيفة البلاد