شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
البلاد ــ وكالات
كشفت دراسة حديثة أن شرب المزيد من الماء قد لا يكون صحيًا في العديد من الأوقات والحالات، مبينة أنه قد يضر مرضى السكري وكذلك يتسبب أحيانًا في زيادة فرص تكون الحصوات، وفي الإصابة بالصداع، وكذلك عدم فقدان الوزن، وذلك في نتائج صادمة نسفت العديد من المقولات المتعلقة بأن زيادة شرب الماء صحي في كل الأوقات.
وركزت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، ونشرها موقع “New Atlas” على الفوائد في فقد الوزن والسكري وحصوات الكلى والصداع وفرط نشاط المثانة.
وأشارت الدراسة إلى أن شرب 2 لتر من الماء يوميًا، لم يرتبط بتغير الوزن على مدى فترة 6 أشهر، كما أن شرب 550 مللم من الماء خلال ساعتين من الاستيقاظ، ومثلها قبل النوم لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم الصائم.
وقال المشرف على الدراسة د. بنيامين بريير: إن كميات المياه التي يجب احتساؤها تختلف حسب من يتم سؤاله، لكن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب تقترح تناول حوالي 13 كوبًا من السوائل يوميًا، أي “3 لترات” للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، و9 أكواب “2.1 لتر” للنساء من نفس الفئة العمرية، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار استخدام كلمة سائل، التي تشمل مياه الشرب والمشروبات الأخرى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس