يمانيون../
بعد مماطلة صهيونية، دخل اتفاق “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة، اليوم الأحد، حيز التنفيذ، بعد 15 شهرا من حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

فعند الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الـ19 من يناير 2025، كان المشهد في قطاع غزة مُغايراً، حيث عمت الاحتفالات والابتهاجات الشوارع ومخيمات النزوح مع دخول وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة حيز التنفيذ.

ولكن هذه الاحتفالات عكرتها خروقات العدو الصهيوني حتى بعد دخول وقت التهدئة سويعات في مناطق متفرقة من القطاع، أفضت إلى استشهاد 23 مواطناً فلسطينياً وإصابة العشرات ممن كانوا يعدون الثواني للحظة انقشاع شبح الإبادة.

ورصد المركز الفلسطيني للإعلام، انطلاق العديد من المركبات في شوارع مدن قطاع غزة، مُطلقين العنان لأبواقها احتفاء بوقف الإبادة، فيما علت تكبيرات مآذن المساجد بما في ذلك تلك المدمرة.

وأطلق مواطنون فلسطينيون الرصاص والألعاب النارية بكثافة، ابتهاجاً بوقف حرب الإبادة، واحتفاء بنصر المقاومة وفشل العدو الصهيوني بتحقيق أي من أهدافه المُعلنة، وعلى رأسها القضاء على المقاومة.

وفي أزقة مخيمات النزوح المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، شرع مواطنون بتوزيع الحلوى على الأطفال الذين أنهكتهم الحرب نفسياً وأذاب الجوع شحوم أجسادهم الصغيرة، وكانوا أكثر من دفع ثمن الإبادة من دمائهم وأطرافهم، ليعلنوا بكل صراحة أن اليوم يوم عيد ولهم الحق في الاحتفال بكل الطرق رغم بشاعة وهول ما تعرضوا له.

من جانب آخر، بدأ مواطنون فلسطينيون بتفكيك خيامهم والتحرك إلى أماكن سكنهم، رافعين إشارات النصر وأعلام فلسطين فوق أنقاض الأحياء السكنية المدمرة.. كما علت الأغاني الثورية من قلب مخيمات النزوح تعبيراً عن حالة الابتهاج والفرح، والتحدي، في مشهد ينبض عزة وفخارا.

وبموازاة الإبادة بغزة، صعّدت قوات العدو والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 835 مواطنا وإصابة آلاف آخرين، وآلاف حالات الاعتقال، وتزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصل المدن والبلدات والقرى.

وبحسب تقرير سابق نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، كان للعدوان الصهيوني، تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية مع قرصنة حكومة العدو مزيد من أموال المقاصة الفلسطينية، وارتفعت نسبة البطالة مع تعطل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وتراجع الأنشطة الاقتصادية في الضفة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات العدو، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17,581 من الأطفال، وحوالي 12,048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار ستة في المائة مع نهاية عام 2024.

وتسبب العدوان الصهيوأمريكي في تهجير أكثر من 85 في المائة من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، وتشير التقديرات الى أن أكثر من 80 في المائة من قطاع غزة مدمر.

وأظهر تقرير لوكالة “وفا” أن العدوان، حرم 788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي، بينهم أكثر من 58 ألفا كان يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي 2024-2025، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

ومنذ بدء العدوان وحتى نهاية سبتمبر 2024، دُمرت أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب، منها 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ودُمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي، وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.

كما دمر العدو الصهيوني خلال عدوانه 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، وانتهك قدسيتها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، واستهدف ودمَّر ثلاث كنائس في مدينة غزة.

وهدم الاحتلال نحو 195 مبنىً تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة، بشكل جزئي أو كامل، وتضررت تسعة مواقع تراثية وعشرة مساجد وكنائس تاريخية تشكّل جزءًا من ذاكرة القطاع، وتعمدت قوات العدو تدمير الميادين العامة وهدم النصب والأعمال الفنية فيها، إلى جانب تدمير 27 جدارية فنية في الأماكن العامة وعلى طول شاطئ بحر مدينة غزة.

وشهدت كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى نهاية عام 2024 انهيارا تاما، ما أدى إلى انكماش حاد وغير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82 في المائة، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80 في المائة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد خلال فترة العدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024، نحو 835 مواطنا، بينهم 173 طفلا، وأصيب 6,450 آخرون، نتيجة لهجمات قوات العدو وقطعان المستوطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، صعّدت إدارة سجون العدو الصهيوني من إجراءاتها بحق المعتقلين والمعتقلات وضاعفت الإجراءات القمعية من ضرب مبرح وإهانات تحط من كرامتهم، واستولت على منجزاتهم التي تحققت نتيجة سنوات طويلة من النضال في معتقلات الاحتلال، وقللت الطعام كما ونوعا، وحرمتهم من الزيارة، ومارست بحقهم شتى أنواع التعذيب والقهر والاذلال، الذي وصل إلى حد التحرش والاعتداء الجنسي على بعضهم.

ونفذت قوات العدو عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، والآخرون من قطاع غزة.

ووثقت مؤسسات الأسرى، اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز العدو منهن 89 داخل معتقلاته، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، وما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة التضييقات على فلسطينيي الـ48 بالوسائل كافة من قمع حريات وتحريض وتهديد وملاحقة وتحقيق واعتقال وتنكيل.

وفي 19 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، فتوى حول التداعيات القضائية للممارسات الصهيونية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والذي أكد أنه يتوجب على “إسرائيل” وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولاحقا للفتوى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، بأغلبية الأصوات، قرارا يطالب بأن تنهي “إسرائيل” “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.

ومن واشنطن إلى نيويورك، ولندن وباريس وروما وبرلين ومدريد وبروكسل وستوكهولم وأوسلو، والعشرات من عواصم ومدن العالم، نظمت الآلاف من التظاهرات والوقفات والفعاليات في الشوارع والميادين الرئيسية، وفي الجامعات والمدارس، للتنديد بحرب الإبادة التي يشنها العدو على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، ونصرة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وفي تأكيد واضح على أن اليوم التالي للحرب هو قرار فلسطيني لا يستدعي الجدل بقدر ما يظهر فشل “إسرائيل” في إسقاط المقاومة ومزيتها السياسية.. شهدت غزة انتشار واسعاً الشرطة الفلسطينية في شوارع القطاع عقب إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وعُد انتشار الآلاف من عناصر الشرطة بمثابة خطوة بارزة في إعادة استقرار الوضع الداخلي، في مسعى لفرض النظام وحماية المدنيين بعد 15 من حرب الإبادة التي دفع فيها الفلسطينيون في قطاع ثمناً كبيراً لقاء صمودهم وإسقاط مشاريع التهجير والاستيطان وعودة احتلال غزة مجدداً.

وأثار انتشار قوى الأمن الفلسطينية بغزة حفيظة الصهاينة، الذين رأوا فيه رسالة ذات دلالات سياسية بالغة الأهمية من أن مشهد غزة قطعاً لن يكون دون حماس.

وأعاد العشرات من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وكتاب الرأي نشر واحدة من صور اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى لمقاتلين من كتائب القسام وهم يسحلون جنديا من داخل دبابته في يوم العبور الكبير، وصورة أخرى للمقاومة وهي ترفع شارة النصر في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، وأرفقوا الصورتين بتعليق كتب عليه “اليوم الأول للحرب.. واليوم التالي”.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة، اغتال جيش العدو 723 من رجال شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وفق آخر إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوم 19 ديسمبر الماضي.

سبأ : مرزاح العسل

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: منذ السابع من أکتوبر السابع من أکتوبر 2023 العدو الصهیونی على قطاع غزة حرب الإبادة فی قطاع غزة قوات العدو فی المائة منذ بدء أکثر من عام 2024

إقرأ أيضاً:

البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024

حققت البنوك العمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط أداءً ماليًا متميزًا نهاية عام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2023 البالغ 453 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وتعكس هذه النتائج زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، كما ساهمت الاندماجات مثل اندماج بنك صحار مع بنك «إتش أس بي سي عمان» في تعزيز الأرباح، إلى جانب أن نمو القروض والودائع والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية كان له دور في تحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن إقامة بعض البنوك بإصدارات مالية لدعم خطط النمو وزيادة العائد للمساهمين مما ساعدت التحسينات في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر الائتمانية في رفع الأرباح.

بنك صحار الدولي

أعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه، إذ ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 100.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 70.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50% محققًا 245 مليون ريال عماني مقارنة بـ 163.4 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير الاندماج مع بنك «إتش إس بي سي عمان».

وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 28% لتصل إلى 98.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 76.9 مليون ريال عماني من الفترة المماثلة من عام 2023م، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجيا وتأثير عملية الاندماج. وقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 40% مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة والربح من صفقة الشراء، فقد شهدت زيادة بنسبة 69% لتصل إلى 146.5 مليون ريال عماني مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 86.5 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليبلغ 7.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.6 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك بفضل زيادة القروض واستثمارات الأوراق المالية، وقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في الفترة نفسها من عام 2023م مدفوعة بنمو ودائع الزبائن بنسبة 13%.

بنك مسقط

كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا بلغ 225.58 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 397.70 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 6.1% عن 374.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى لتصل إلى 145 مليون ريال عماني مقارنة بـ 138 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م مسجلة زيادة بنسبة 5.1%، وارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلى 209.26 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 6.6% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه البالغة 196.39 مليون ريال عماني، كما خصص البنك مبلغ 64.41 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقارنة بـ 64.66 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.

وعلى صعيد القروض والسلفيات، سجلت محفظة البنك ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.247 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023، كما شهدت إيداعات الزبائن، بما في ذلك إيداعات الصيرفة الإسلامية زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 9.777 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.438 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.

بنك نزوى

وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 18.1 مليون ريال عماني مقارنةً بالربح السنوي لعام 2023م البالغ 17 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 57.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 55.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وفي المقابل سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 27.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وشهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17%، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م.

وأشار البيانات إلى قيام البنك في يوليو 2024 بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 9.9 ألف ريال عماني، حيث تم تمويلها من الأرباح المحتجزة بهدف دعم خطة النمو وزيادة العائد للمساهمين، وقد أسهم هذا الإصدار في رفع صافي رصيد حقوق المساهمين إلى 363 مليون ريال عماني، إذ صنفت هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقًا للمعايير التشريعية لاحتساب كفاية رأس المال.

البنك الوطني العماني

وسجل البنك الوطني العماني زيادة في صافي أرباحه بنسبة 8.7% بنهاية ديسمبر 2024 م لتصل إلى 63 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، ويواصل البنك تطوير استراتيجياته في تحسين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، مما يعكس نجاحه في تعزيز رأس المال والسيولة، كما شهد البنك نموًا في إجمالي أصوله بنسبة 8.7%، لتصل إلى 5.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات، بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، فيما شهدت ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة زيادة بنسبة 14.4%، لتصل إلى 4.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 151.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ145.8 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.

بنك ظفار

وحقق بنك ظفار ارتفاعًا في إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2024م، حيث وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية، زيادة بنسبة 4.46% ليبلغ 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.

كما سجل إجمالي ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث وصلت إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.2 مليون ريال عماني في نهاية 2023م، فيما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.02% لتصل إلى 114.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 110.82 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت الرسوم والإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة بنسبة 16.27% لتبلغ 38.67 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.08% ليصل إلى 152.84 مليون ريال عماني مقارنة بـ144.08 مليون ريال عماني فعن الفترة نفسها من عام 2023م.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 14.86% لتصل إلى 78.85 مليون ريال عماني مقارنة بـ 68.65 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 1.19% لتصل إلى 73.99 مليون ريال عماني، فقد سجل البنك ربحًا صافيًا بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتصل إلى 43.61 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 12.52% مقارنة بـ 38.76 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م.

البنك الأهلي

وأعلن البنك الأهلي عن نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، إذ ارتفعت صافي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.694.2 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 2.762.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.475.7 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، وفيما يخص إيرادات التشغيل فقد سجل البنك زيادة بنسبة 9.9% لتبلغ 108.31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.54 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.

كما حقق البنك الأهلي زيادة بنسبة 14.3% في صافي الأرباح بعد الضرائب، ليصل إلى 41.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 36.45 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.

بنك عمان العربي

كما أعلن بنك عمان العربي عن نتائج مالية إيجابية بنهاية ديسمبر 2024م، حيث ارتفع صافي أرباحه «الموحدة» بعد الضريبة بنسبة 48.1% لتصل إلى 30.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات البنك «الموحدة» زيادة بنسبة 5.2% لتبلغ 126.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 120.2 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، ومن جهة أخرى، حققت الأرباح التشغيلية للبنك نموًا بنسبة 10.9% لتصل إلى 54.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ48.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.

مقالات مشابهة

  • البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024
  • شوارع غزة تنفض عن نفسها رماد الإبادة وتهتف للمقاومة
  • غزة تنتصر.. بعد 471 يوما من العدوان.. اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ
  • الجبهة الشعبية: صمود غزة وتضحياتها أوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي
  • بعد 471 يوما من العدوان...غزة تنتصر
  • دلالات الإخفاق الصهيوني في هزيمة المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة
  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. 106 شهداء ومصابين في 3 مجازر صهيونية جديدة بغزة
  • 106 شهداء ومصابين في 3 مجازر صهيونية جديدة بغزة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 111 شهيداً و264 جريحاً