غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبي شهير بسوهاج
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، غلق وتشميع 2 مستشفى خاص ومركز طبي شهير للنساء والتوليد بمركز جرجا، وذلك بعد صدور قرارات الغلق الخاصة بتلك المنشآت، التي تضمنت عددا من المخالفات الجسيمة التي قد تؤثر على صحة متلقي الخدمة بتلك المنشآت.
وثمن وكيل صحة سوهاج، جهود فريق التفتيش بإدارة العلاج الحر للحفاظ على صحة المواطنين الذي ضم الدكتور الهيثم محمد الملثم، والدكتور مصطفى خليفة رضوان، ومحمد عبدالغني بشير، مفتشي العلاج الحر بإدارة جرجا، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور عماد فرجاني مدير إدارة جرجا الصحية.
كما أكد وكيل صحة سوهاج، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين طالما يلتزم بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، لافتا إلى عدم القبول بأي مساس لصحة المواطن بتلك المنشآت.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل تلك المنشآت المخالفة مرهون بإزالة المخالفات التي تم إغلاقها من أجلها، والالتزام بالضوابط والاشتراطات، موضحا أن الهدف هو حصول المواطن على الخدمة الآمنة والمتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا