أحمد كريمة: حق الطلاق ملك للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حق الطلاق ملك للزوج وحده، إلا إذا فوض المرأة أو وكلها في ذلك، أو طلقها القاضي بسبب الغيبة أو الضرر أو الإعسار في النفقة.
وأضاف «كريمة»، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج «إنسانيات»، المذاع على فضائية «الشمس»، أنه لا يجب أن نمس الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الطلاق حق للزوج بالأصالة، وله أن يُوكل أو يُفوض الزوجة في الطلاق، والمرأة إذا طلبت الخلع فالزوج يقبل التعويض المالي ويُطلق.
ولفتت إلى أن الزوج إذا وكل الزوجة في الطلاق فهذا الأمر يجوز، ولا يسقط حقه في تطليق الزوجة، مشيرًا إلى أن توكيل الزوج لزوجته في الطلاق يكون في بعض الحالات الاستثنائية، ويكون طلاقًا بالوكالة.
وأشار إلى أن البعض يتحدث عن عدم وقوع الطلاق في حالات معينة، وكأنه يريد أن يلغي آيات الطلاق والأحاديث النبوية، وإلغاء الأحكام المستقرة شرعًا.
وأضاف أن الطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأوضح أن هناك فرقًا ما بين الحلف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: «إنتي طالق».
أحمد كريمة: الخلع في الأصل يصدر من الزوج
ما العلاقة بين الصراعات العالمية الآن و علامات الساعة؟.. أحمد كريمة يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف حق الطلاق أحمد کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومة قانونية.. هل تستحق الزوجة النفقة في حالة الخلع
تسأل العديد من الزوجات في حالة الطلاق خلعا هل تستحق الزوجة النفقة أم لا.. وفي هذا التقرير نستعرض حقوق الزوجة والزوج حال طلب الزوجة الطلاق خلعا
بدء محاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارة المخرجالقصة الكاملة لسقوط البلوجر جنزوري الشهير بـ«دجال الوايلي»حقوق الزوجة والزوج حال طلب الزوجة الطلاق خلعا
1- نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
2-لا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18.
3- لايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
4-يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
5- تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر فى حالة طلبها الخلع، ومن ثم يقوم القاضى بتطليقها طلقة بائنة، وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر.
6- لا يؤثر الخلع فى حق الزوجة فى الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منقولات زوجية من عدمه.
7- تستمر المطلقة فى التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد، فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
8- تحصل المطلقة الحاضنة على أجر مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار، مصروفات تعليم للصغار، ومصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
9-الزوج المخلوع غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة، ولا يسدد نفقة متعة للزوجة، وكذلك - لايدفع قيمة المهر المدون فى عقد الزواج.