وفد من الجامعة العربية يزور بطريركية أنطاكيا للسريان في دمشق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الأحد، بطريرك أنطاكيا للسريان الأرثوذكس، مار أفرام الثاني الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، على رأس وفد من الجامعة العربية، وذلك في مقر البطريركية بدمشق.
وحضر اللقاء، إلى جانب كهنة السريان الأرثوذكس، عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف والكنائس المسيحية في سوريا.
ودار الحديث خلال اللقاء حول أوضاع سوريا بشكل عام، ووضع المسيحيين والسريان بشكل خاص، مع التأكيد على أهمية تعزيز مبدأ المواطنة، الديمقراطية، العدالة، والمساواة لجميع المواطنين والمكونات في سوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير لها: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وبينت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وعلى مدى سنوات، فاقمت العقوبات الواسعة الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى حدوث التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية وفق تقرير المنظمة، مبينة أن الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي حصلت لاحقاً فشلت في معالجة هذه التداعيات، كما أن الضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات صعّبت عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية العمل في سوريا.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.