نواب البرلمان: خطوات حاسمة من الدولة لضمان توافر الأدوية واستدامة الإمدادات الطبية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
نائبة: تأمين المخصصات المالية للأدوية يعزز استقرار المنظومة الصحية
عضو "صحة النواب": الدولة تسعى لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين
اكد عدد من أعضاء لجان الشئون الصحية بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تُظهر التزام الدولة بضمان استدامة الرعاية الصحية للمواطنين.
وقال النواب، إن تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة تتجاوز 3 أشهر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين، ويعكس حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات القطاع الصحي في ظل التحديات العالمية.
أكدت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تُظهر التزام الدولة بضمان استدامة الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت سالم في تصريحات "صدي البلد"، إلى أن مراعاة الزيادات التي طرأت على سوق الدواء عند إعداد موازنة العام المقبل خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق استقرار في توفير الأدوية والمستلزمات، مما يضمن عدم تأثر المواطنين بأي أزمات قد تواجه السوق الدوائية.
وأضافت أن دعم هيئة الشراء الموحد بالموارد المالية اللازمة يعد محوراً أساسياً لتعزيز قدرتها على تأمين احتياجات القطاع الصحي بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية ستظل داعمة لهذه الجهود لضمان توفير الخدمات الصحية بشكل يلبي تطلعات الشعب المصري.
ومن جانبه، قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية
أضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات شركات الدواء يعد خطوة محورية لضمان استدامة الرعاية الصحية في مصر.
وأشارت "عبد الحليم"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة تتجاوز 3 أشهر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين، ويعكس حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات القطاع الصحي في ظل التحديات العالمية.
توفير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات
وأضافت أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات شركات الأدوية ستساهم في دعم العملية الإنتاجية واستقرار السوق الدوائية، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية تتابع هذا الملف باهتمام لضمان التنفيذ الفوري لهذه التوجيهات على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء توفير المخصصات المالية المزيد الشئون الصحیة بمجلس النواب لجنة الشئون الصحیة المخصصات المالیة المالیة اللازمة القطاع الصحی لتحقیق الأمن رئیس الوزراء أن توفیر
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية عمرو درويش: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات مهمة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، وبالتالي هو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيدا من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية.
كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق