صحيفة الخليج:
2024-09-19@23:18:18 GMT

118 شركة جديدة تنضم إلى «نافس» خلال أسبوع

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

118 شركة جديدة تنضم إلى «نافس» خلال أسبوع

أبوظبي: عماد الدين خليل

انضمت 118 مؤسسة وشركة تابعة للقطاع الخاص لبرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي أعداد الشركات المنضمة للبرنامج وحتى الأحد، إلى 11 ألفاً و250 شركة، انضمت إلى البرنامج، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للموطنين.

وتعمل الشركات المنضمة لمنصة «نافس» في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني «www.

nafis.gov.ae»، وتتيح الفرصة للمواطنين للتعرف إلى الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني أثناء العمل فيه، كما تمكن أصحاب العمل من العثور على الكوادر المواطنة المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية لديها، كما تستفيد تلك الشركات من دعم الرواتب للموظفين، وخصومات على المعاشات التقاعدية.

ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر المنصة، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق «الهوية الإماراتية» والتحقق من المعلومات الشخصية، كما دعا المواطنين الباحثين عن عمل إلى الإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة، للاستفادة من المزايا مثل: الفرص الوظيفية المتاحة، وتيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، وجميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة «نافس».

وتشمل تخصصات الوظائف الشاغرة التي تطرحها الشركات المنضمة للبرنامج «التعليم، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمالية والتأمين، والبناء، ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة والغابات وصيد الأسماك، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، وتوريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والفنون والترفيه والاستجمام، وأنشطة الخدمات الأخرى، والإدارة العامة والدفاع، وأنشطة السوق العقاري، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وغيرها من القطاعات الأخرى».

وأكد البرنامج على أنه يعمل على زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص إذ يطلب من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فما فوق تحقيق نمو 1% من التوطين بالوظائف المهارية كل 6 أشهر، مشيراً إلى أن الالتزام بنسب التوطين المطلوبة، يتيح العديد من المزايا التي تسهم في رفع تنافسية الشركة، والارتقاء بأعمالها، مثل إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.

ويهدف «نافس» للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات فی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.

وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.

ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.

وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
 

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يشهد إطلاق شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم"
  • «الإصلاح والنهضة»: مبادرة «بداية جديدة» تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان وتعزيز التنمية
  • 114 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالقطاع الخاص بينهم 81 ألفاً انضموا بعد إطلاق نافس
  • الإمارات.. 114 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص
  • 114 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالقطاع الخاص بينهم 81 ألفا انضموا بعد إطلاق “نافس”
  • إختتام منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 126 شركة في مجالات الاستثمار المختفة
  • الترهل الوظيفي يرهق العراق.. 4 ملايين موظف يستنزفون الموازنة
  • المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • اقتصاد الدبيبة تشهد توقيع اتفاق على مستوى القطاع الخاص الليبي مع شركة CAMCE الصينية
  • خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار