“البيئة”: تحديث الشروط الخاصة بإصدار رخص مزاولة مهنة حفر الآبار.. وتصنيف مخالفاتها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحديث الشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص مزاولة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت “5” مواد، اشتملت على: الشروط العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط “ممارسة مهنة حفر الآبار”، ومتطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخص له، والتزامات المرخص له بمزاولة نشاط “ممارسة مهنة حفر الآبار”، وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط.
كما تضمنت تصنيفًا لمخالفات رخص مزاولة النشاط، وفقًا لنظام المياه واللائحة التنفيذية لمهام الوزارة، التي اشتملت على “36” مخالفة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط “ممارسة مهنة حفر الآبار” قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة “نما”، تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي نص على أنه “لا تجوز مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقًا للاشتراطات التي تحددها الوزارة”.
اقرأ أيضاًالمملكةتوزيع المساعدات الغذائية في الخرطوم
وأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى “200” ألف ريال.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الرابط الآتي: “https://bit.ly/44bULRP”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مزاولة النشاط مزاولة نشاط
إقرأ أيضاً:
20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الخميس بسبب تحركاتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإنهاء خدمات ما يقرب من نصف موظفي الوكالة.
ورفع المدعون العامون من 20 ولاية ومقاطعة كولومبيا هذا الطعن القانوني ردًا على فصل الإدارة لأكثر من 1300 موظف في الوزارة.
وكتب المدعون العامون للولايات: “إن عمليات التسريح تُمثل تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأضافوا: “إن سلطة الوزارة في إدارة [تخفيضات القوة] لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو وقف وظائفها”.
وبصفتها وكالة مُصرّح لها من قِبل الكونغرس، لا يمكن إلغاء وزارة التعليم دون موافقة الكونغرس. ولكن في غضون ذلك، يمكن لإدارة ترامب تفكيكها تدريجيًا عن طريق خفض الموارد.
المدّعون المذكورون في الدعوى القضائية هم الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة التعليم ليندا مكماهون، ووزارة التعليم الأمريكية. قالت مادي بيدرمان، نائبة مساعد وزير التعليم الأمريكي للاتصالات: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
يوم الثلاثاء، صرّحت ماكماهون في برنامج “سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي بأن جهود تفكيك الوكالة “تسير بأسرع ما يمكن”.
تدير وزارة التعليم محفظة قروض الطلاب في البلاد، التي تزيد قيمتها عن 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للمدارس، وتضمن الحقوق المدنية.