بينهم مسؤولون.. تفكيك شبكة فساد كبيرة متغلغلة في 5 وزارات-عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
في عملية نوعية كبيرة
الهيئة العليا لمكافحة الفساد تفكك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في (٥) وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات
ـ الشبكـة تمتـهن تزوير العقـود ونسبـتها إلى جهات عليا في الدولة
ـ ضبط رئيس الشبكة الذي يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل
ــ استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً
ـ العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كتب وأختام منسوب صدورها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التجارة
ـ الشبكـة تسلـمت أكثـر من (٣) ملايين دولار لـقـاء استحـصال موافقات (مزورة) بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة
تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، أفادت بأنَّها تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة.
وأردفت مبينة أنَّها، وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيد أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات.
وتابعت مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة، لافتة إلى أنَّ الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (٣) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات.
ونوَّهت بتنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، مُنبّهةً إلى أنَّ التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وزارة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يشكل انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية.
جاء ذلك خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، حيث أشار إلى أن هذا التعطيل يأتي في إطار أجندات سياسية تهدف إلى إبقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي.
انتقاد حاد لتعطيل الجلسات
قال الفياض: "استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية. هذا التعطيل ليس عشوائيًا، بل له أجندات سياسية تريد بقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي". وأضاف أن هذا الوضع يضعف دور المجلس في مراقبة أداء الحكومة ومؤسساتها، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.
مطالبة بعقد الجلسات بانتظام
أكد الفياض أن مجلس النواب مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين المهمة، بالإضافة إلى تفعيل دوره الرقابي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسجيل حالات كثيرة من الشبهات والمخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية، مما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال: "المجلس مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين، وكذلك تفعيل الدور الرقابي، خاصة مع تسجيل حالات كثيرة من شبهات ومخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية طيلة الفترة الماضية".
توترات سياسية تعمق الأزمة
تعاني المؤسسة التشريعية العراقية من أزمة حادة بسبب تعطيل جلسات مجلس النواب بشكل متكرر، مما أثر على قدرتها على أداء مهامها التشريعية والرقابية. ويأتي هذا التعطيل في ظل توترات سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية حول عدد من القضايا الحيوية.
تداعيات التعطيل
يؤدي تعطيل جلسات المجلس إلى تأخير إقرار القوانين المهمة التي يحتاجها البلد، كما يعيق عملية الرقابة على أداء الحكومة، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفساد والإهمال في المؤسسات الحكومية. ويحذر الفياض من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وفي ختام حديثه، دعا الفياض الكتل السياسية إلى تجاوز خلافاتها والتركيز على مصلحة البلاد، مؤكدًا أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يخدم أجندات ضيقة على حساب الشعب العراقي. وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل دور المجلس بشكل كامل لضمان تحقيق الاستقرار والتقدم المنشود.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو