أحمد كريمة: 98% من نساء مصر ستُطلق حال إعطائهم العصمة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن البعض يتحدث عن عدم وقوع الطلاق في حالات معينة، وكأنه يريد أن يلغي آيات الطلاق والأحاديث النبوية، وإلغاء الأحكام المستقرة شرعًا.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأشار إلى أن هناك فرقًا ما بين الحالف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: "إنتي طالق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقوع الطلاق
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والقطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لما لها من تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.
كما أكد وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، حيث تم التعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة، العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم التأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي، مشددا على الانتهاء من المشروعات وفقا للخطط الزمنية لها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع، موقف المهمات الكهروميكانيكية التي تم توريدها لمشروعات "حياة كريمة" بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة.
واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى مداخلات مسئولي عدد من الجهات التابعة للوزارة حول الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات، إلى جانب التنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من التنفيذ.