ماليزيا: وقف إطلاق النار فرصة لإغاثة غزة ومحاسبة المجرمين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كوالالمبور- تلقت ماليزيا بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بترحيب شعبي ورسمي واسعين.
وطالبت هيئات رسمية وشعبية بالإسراع في إغاثة الشعب الفلسطيني وتكثيف الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ففي ختام زيارة رسمية لبريطانيا وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الاتفاق بأنه خطوة مهمة وحساسة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعهد باستمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.
وفي ختام مؤتمر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن إن وزراء خارجية "آسيان" يرون أن اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لخفض التوتر وحماية أرواح الأبرياء، ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه مقلق جدا.
وأشاد محمد خليل أوانغ رئيس الشؤون الخارجية في الحزب الإسلامي الماليزي -وهو الحزب الرئيسي في المعارضة- بصمود الشعب الفلسطيني خلال 471 يوما من عمليات الإبادة الجماعية، وقال إن موقف ماليزيا التاريخي هو مساندة الشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده.
إعلانوأكد أوانغ -في رده على سؤال للجزيرة نت- الفصل بين موقف الحكومة الذي قال إنه يراعي النظام العالمي الجائر ومواقف الهيئات والشعبية المساندة للمقاومة الفلسطينية.
وأشار بذلك إلى عدم رضا المعارضة وقطاعات واسعة من الشعب عن أداء الحكومة في مساندة الشعب الفلسطيني، إذ قال إنهم مع تحرير فلسطين من براثن الاحتلال الإسرائيلي، في حين تقتصر بيانات الحكومة على تأييد إقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967.
وأعلن القيادي الماليزي المعارض عن تنظيم الحزب -الذي يعرف اختصارا باسم (باس)- سلسلة فعاليات في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية.
كما قال محمد خليل أوانغ إن الفعاليات سوف تستمر أكثر من أسبوع، وتتزامن مع حلول ذكرى الإسراء والمعراج، وإن نتائج معركة طوفان الأقصى ستكون حاضرة في جميع البرامج.
المؤسسات الأهلية
وفي غضون ذلك، أكدت مؤسسات أهلية ماليزية عدة استعدادها لإيصال المساعدات إلى غزة.
واستعرضت مؤسسة "إكرام" تكلفة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال بشكل كامل.
وقالت المؤسسسة -في بيان- إن الحل يجب أن يكون بمعالجة جذور الصراع وهو الاحتلال المستمر، ومحاسبة قادته المجرمين والمتواطئين معهم، خاصة الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المؤسسة بدلي شاه بحرين -في بيان أرسله للجزيرة نت- أن الهدنة لن تعيد أرواح نحو 47 ألف شهيد أو تعالج الجرحى والمكلومين أو تزيل الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وأن إخفاق المؤسسات الدولية -بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية– مؤشر على عجزها في تحقيق العدالة.
من جهتها، دعت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في ماليزيا (سوهاكام) المؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، واعتبرت وقف إطلاق النار خطوة من أجل تحقيق السلام الشامل، وطالبت جميع أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي.
إعلانونعت اللجنة استشهاد رئيس لجنة حقوق الإنسان في غزة رأفت صالحة وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله، وطالبت بتحقيق دولي محايد في مقتل صالحة والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن أعمال الإبادة الجماعية والدول الداعمة لحرب الإبادة.
بدورها، طالبت مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا (بي دي إس) بتعزيز حملة مقاطعة إسرائيل والشركات الدولية التي تدعم حرب الإبادة والاستيطان، وذكر بيان للمؤسسة والشركات المتضامنة معها بمطالب المؤسسة، وهي:
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والحصار على غزة وتفكيك العزل العنصري. الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من هذا الحق وفقا لقرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 194 لعام 1948. تمكين الفلسطينيين من حقوق متساوية في جميع أنحاء فلسطين.وأضافت المؤسسة أنه لا مكان لنظام احتلال استيطاني عنصري في القرن الـ21، وأن على أحرار العالم الذين يتطلعون لرؤية السلام في فلسطين أن يواصلوا نبذ هذا النظام العنصري حتى إسقاطه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الفلسطینی وقف إطلاق النار من أجل
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر إسرائيل على خرق البروتوكول الإنساني في غزة؟
غزة- منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خرق الاحتلال الإسرائيلي على نحو منتظم ومتكرر البروتوكول الإنساني الوارد ضمنه.
وكادت هذه الخروق أن تؤدي بالاتفاق إلى الانهيار، الأسبوع الماضي، عندما هددت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأنها "لن تسلم دفعة الأسرى في موعدها المحدد"، حتى تدخّل الوسطاء وانتهت الأزمة بتعهد إسرائيلي بتنفيذ التزامات هذا البروتوكول.
بيد أن إسرائيل واصلت خروقها واستمرت في تقييد دخول المساعدات الإنسانية المنصوص عليها من حيث النوعية والكمية، حسب ما يؤكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
تحايل وتلاعبويعتقد مراقبون أن إسرائيل تريد من وراء هذه الخروق ممارسة ضغوط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لفرض إرادتها وابتزازها في المرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
ويقدر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال خرق الاتفاق أكثر من 390 مرة منذ 30 يوما.
وقال للجزيرة نت إن ما دخل قطاع غزة من شاحنات مساعدات لا يتعدى 11 ألفا و700 شاحنة منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهذا خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول الإنساني المنبثق عنه الذي نص على إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 18 ألف شاحنة كان يُفترض دخولها القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إعلانوفي محاولة من الاحتلال للتحايل والتلاعب بأولويات الاحتياجات المطلوبة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة، فإنه يسمح بدخول مساعدات غذائية غير أساسية مثل "الأندومي، والشيبس، والشوكولاتة، والمكسرات وما شابه ذلك"، وفق الثوابتة.
وأضاف أن ما دخل غزة من شاحنات وقود تتضمن سولارا وغازا للطهي لا يتعدى 810 شاحنات منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول، والذي نص على إدخال 50 شاحنة وقود (غاز وسولار) في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 1500 شاحنة كان من المفترض دخولها منذ ذلك الحين.
ويحتاج القطاع إلى 500 آلية ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات والمعدات الهيدروليكية وغيرها من الآلات الثقيلة، ويؤكد الثوابتة أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال 6 معدات فقط عبارة عن كباشات (جرافات) رغم مرور 30 يوما على الاتفاق، وبعضها صغيرة ومنها معدات معطلة ومستهلكة وتحتاج إلى قطع غيار وصيانة.
كما يحتاج إلى غرف أكسجين ومعدات طبية ومولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية للمستشفيات والمراكز الطبية، لم يسمح الاحتلال إلى الآن بإدخالها مطلقا.
وأكد الثوابتة أن كل هذه الاحتياجات والأولويات منصوص عليها بالنوعية والكمية في البروتوكول الإنساني وهو جزء لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار. و"رغم ذلك، دأبت دولة الاحتلال -ومنذ اليوم الأول- على خرقه والتلكؤ وعرقلة تنفيذه".
ووضع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلوك الاحتلال في سياق مواصلته حرب الإبادة بأشكال مختلفة، وإبداء استهتاره بالمعاناة والأزمة الإنسانية لزهاء 2.4 مليون نسمة في القطاع الساحلي الصغير والمحاصر.
ونتيجة للحرب والحصار المشدد، يواجه القطاع أزمة إنسانية خانقة مردها النقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء، وعدد قليل من الآليات التي سمح الاحتلال بدخولها ليست بالجودة المرجوة ولا تناسب الواقع المتردي الذي خلفه العدوان وحول القطاع بأكمله لمنطقة منكوبة، وفقا للثوابتة.
إعلانوبرأيه، يعكس "هذا السلوك تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار"، مطالبا "الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمق معاناة شعبنا العظيم في غزة وتفاقم الوضع الكارثي فيها".
في السياق ذاته، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف للجزيرة نت إنه كان من المفترض دخول 200 ألف خيمة، وما دخل منها حوالي 74 ألف خيمة لا يتعدى 45% من إجمالي الاحتياجات، في حين لم يسمح الاحتلال مطلقا بدخول البيوت المتنقلة (الكرفانات).
وبشأن مستلزمات الإيواء الأخرى، مثل المولدات الكهربائية والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، يؤكد معروف أنه لم يدخل منها أي شيء.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطبية، يضيف أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي أجهزة طبية ومعدات تساعد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات التي أخرجها عن الخدمة، وسمح فقط بدخول بعض الأدوية والمهام الطبية. وواصل تعداد خروق الاحتلال بمنعه دخول أي مواد إعمار وصيانة أولية مثل الإسمنت، ومواسير المياه والصرف الصحي.
انقلاب وابتزازمن جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني، للجزيرة نت، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مخططات تهجير الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، فتحت شهية اليمين الإسرائيلي.
وأضاف أنها عززت من الاعتقاد أن خرق البروتوكول قد يدفع حماس نحو التمسك بعدم الإفراج عن الأسرى، وهو ما قد يستفز ترامب وإسرائيل للدخول في حرب تؤسس للتهجير، وهذا يدعمه انقلاب الاحتلال على اتفاقه مع الوسطاء بتنفيذ البروتوكول، وتشكيله لجنة لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وبرأيه، فإن تصريحات الناطق باسم حماس حازم قاسم قطعت الشك باليقين فيما يتعلق بموضوع الاستجابة لما قاله ترامب، وفي الوقت نفسه الاستجابة على قاعدة تطبيق الاتفاق دفعة واحدة بالإفراج عن جميع المحتجزين في مقابل الإفراج عن كل الأسرى، والدخول في وقف دائم لوقف إطلاق النار، وانسحاب شامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.
إعلانوتابع الدجني "باعتقادي، هذه المقاربة السياسية تسحب البساط من تحت أقدام الجميع، وتعيد الكرة للملعب الإسرائيلي، ويمكن أن تحتوي الموقف الأميركي".
من جهته، يضع الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم خروق إسرائيل المتكررة للاتفاق في سياق مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرضاء حلفائه من "المتطرفين" في الائتلاف الحاكم، كما تؤسس بها للمرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار التي أعاقها أيضا نتنياهو وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من مرحلة الاتفاق الأولى.
ويقول للجزيرة نت إن من بين ضغوط نتنياهو كذلك ومساعيه لابتزاز فصائل المقاومة، ما طرحه أخيرا ولا يتضمنه الاتفاق، ويتعلق بمغادرة قادة حماس قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة، وهي اشتراطات يدرك أنها ستعرقل الاتفاق، ولكن ما يشجعه على ذلك تصريحات ترامب بخصوص تهجير الفلسطينيين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية