عاجل.. وزير التموين يكشف مفاجأة بشأن مخزون البلاد من السكر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حجم احتياطي البلاد من السكر، والذي يكفي حتى أبريل المقبل أي يكفي 8 شهور.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير، لافتا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر،كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر.
وحول تذبذب أسعار السكر،قال المصيلحي إن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الايثانول والذي يعد وقود نقي، لافتا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.
وفيما يتعلق بالزيت، قال المصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوها بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.
ولفت إلى أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات،فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.
وحول الأرز، قال المصيلحي إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيها للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سيبتمبر المقبل، حيث أن حجم المساحة المنزرعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.
وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهرا، ومستمرون في عمل مناقصات، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 شهور ونستهدف زيادتهم إلى 6شهور.
وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب رفع الجمارك بين الدولتين منوها بأن الوزارة تسعى إلى عمل توازن في أسعار الدواجن من خلال ادراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية.
وحول اللحوم أكد المصيلحي لدينا عقود تكفي 18 شهرا، وتم فتح باب الاستيراد مع جيبوتي ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ارتفاع مخزونات الاقتصاد أسعار الفراخ اليوم بورصة الدواجن وزیر التموین ألف طن سکر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.