"أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قام المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والمهندس محمد مبارك مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمنوفية بعقد إجتماع مع مديرى الادارات التعاونية.
وأكد ابو طالب على الالتزام بخطة التطهير وحل المشاكل بصورة عاجلة، وسرعة الانتهاء من الحصر وصرف الاسمدة للحائزين طبقا للحصر ومنظومة كارت الفلاح والمقررات السمادية.
واشار الي ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والاهتمام بتطهير المصارف والترع لوصول المياه إلى نهايتها وتوفير المياه.
وشدد علي معاملة المزارعين بروح القانون والنزول الي الجمعيات الزراعية وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين، ورفع كفاءة الجمعيات وصيانتها وصيانة المخازن.
4457 فدان مساحة زراعة محصول القطن بالمنوفية
وفي وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، عن نجاح موسم زراعة القطن لهذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن 4457 فدانًا، ويأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة لتطوير المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير المديرية، ناصر محمد أبوطالب، أن إجمالي كميات القطن التي تم توريدها من صنف «جيزة 97» وصلت إلى 15489 كيسًا، حتى يوم 16 يناير 2025.
وأشار إلى أن عمليات التوريد تمت من خلال مراكز التجميع في «إبنهس» و«الرمالي» بمركز قويسنا، بالإضافة إلى حلقة التجميع في «جنزور» بمركز بركة السبع، مما يبرز التنظيم الفعال لهذه العمليات لضمان تسهيل تسليم المحصول من المزارعين.
وتم توزيع الكميات الموردة على خمس رسائل رئيسية، حيث جاءت الكميات كالتالي: الرسالة الأولى تضمنت 1989 كيسًا، والرسالة الثانية 2883 كيسًا، والرسالة الثالثة 3735 كيسًا، والرسالة الرابعة 2066 كيسًا، وأخيرًا الرسالة الخامسة 1470 كيسًا.
وقال «أبوطالب» إن المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحسين الإنتاجية من خلال توفير الإرشادات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية التطهير الاسمدة كارت الفلاح مستلزمات الإنتاج تطهير المصارف والترع المزارعين
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس