"أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قام المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والمهندس محمد مبارك مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمنوفية بعقد إجتماع مع مديرى الادارات التعاونية.
وأكد ابو طالب على الالتزام بخطة التطهير وحل المشاكل بصورة عاجلة، وسرعة الانتهاء من الحصر وصرف الاسمدة للحائزين طبقا للحصر ومنظومة كارت الفلاح والمقررات السمادية.
واشار الي ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والاهتمام بتطهير المصارف والترع لوصول المياه إلى نهايتها وتوفير المياه.
وشدد علي معاملة المزارعين بروح القانون والنزول الي الجمعيات الزراعية وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين، ورفع كفاءة الجمعيات وصيانتها وصيانة المخازن.
4457 فدان مساحة زراعة محصول القطن بالمنوفية
وفي وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، عن نجاح موسم زراعة القطن لهذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن 4457 فدانًا، ويأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة لتطوير المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير المديرية، ناصر محمد أبوطالب، أن إجمالي كميات القطن التي تم توريدها من صنف «جيزة 97» وصلت إلى 15489 كيسًا، حتى يوم 16 يناير 2025.
وأشار إلى أن عمليات التوريد تمت من خلال مراكز التجميع في «إبنهس» و«الرمالي» بمركز قويسنا، بالإضافة إلى حلقة التجميع في «جنزور» بمركز بركة السبع، مما يبرز التنظيم الفعال لهذه العمليات لضمان تسهيل تسليم المحصول من المزارعين.
وتم توزيع الكميات الموردة على خمس رسائل رئيسية، حيث جاءت الكميات كالتالي: الرسالة الأولى تضمنت 1989 كيسًا، والرسالة الثانية 2883 كيسًا، والرسالة الثالثة 3735 كيسًا، والرسالة الرابعة 2066 كيسًا، وأخيرًا الرسالة الخامسة 1470 كيسًا.
وقال «أبوطالب» إن المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحسين الإنتاجية من خلال توفير الإرشادات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية التطهير الاسمدة كارت الفلاح مستلزمات الإنتاج تطهير المصارف والترع المزارعين
إقرأ أيضاً:
هل فقدت الجمعيات العامة السنوية دورها؟
تختتم معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط هذا الأسبوع اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وينظر الكثير من المحللين إلى هذه الاجتماعات على أنها بمثابة تقييم للشركة ونتائجها المالية وخططها وأهدافها؛ إذ يدرس المساهمون خلال هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير المالية والإدارية عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها وأسباب ذلك، ومن المفترض وفقًا لذلك أن تشهد الجمعيات العديد من النقاشات لتقوية الشركات وتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.
وعلى الرغم من أهمية الجمعيات العامة العادية السنوية والدور المنتظر من المساهمين لمعالجة الاختلالات التي تحدث في شركات المساهمة العامة من حين لآخر، إلا أنه يبدو أن دور الجمعيات في هذا الإطار ضعيف، وهذا راجع للعديد من الأسباب؛ لعل في مقدمتها أن النسبة الأعلى من أسهم الشركة تكاد تكون محصورة لدى جهة معينة أو مجموعة محدودة من المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الآخرين يجدون أن دورهم يعتبر دورًا ثانويًا وبالتالي يعزفون عن المشاركة بآرائهم في كثير من النقاشات التي تشهدها الجمعيات العامة العادية السنوية وهو ما يجعل تأثير الجمعيات العامة السنوية على توجهات الشركات محدودا.
السبب الآخر، هو أن أهداف العديد من المستثمرين في بورصة مسقط ومختلف البورصات الإقليمية والعالمية أصبحت تركز على المضاربات أكثر من تركيزها على الاستثمار طويل المدى، ولهذا تجد المستثمرين يشترون سهم هذه الشركة اليوم ليبيعوه غدًا بعد ارتفاعه بيسة أو بيستين، ولهذا فإن مسألة استقرار أداء الشركة وتحسن مركزها المالي مستقبلًا لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامهم، لأن هدفهم هو المضاربة وليس الاستثمار طويل المدى.
وفي حقيقة الأمر، فإن تراجع دور الجمعيات العامة العادية السنوية يؤثر سلبا على شركات المساهمة العامة، وكما هو معلوم فإن نجاح الشركات يتطلب وجود مجلس إدارة كفء ومساهمين ذوي رؤية وطموح وإدارة تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة وطموحات المساهمين، وإذا اختل أحد هذه الأركان فإن قدرات الشركة على النمو والنجاح تتضاءل، ولعل التراجعات التي شهدناها للعديد من شركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية ناتج عن هذه الاختلالات، فازدياد خسائر الشركات وتراجع مراكزها المالية لا يحدث بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى عدة سنوات وهو ما يعني أنه كان من الممكن إنقاذ الشركة في وقت مبكر وقبل تآكل رأسمالها لو قام كل طرف بدوره؛ فالمشكلة عادة ما تكون صغيرة ويمكن احتواؤها ولكن تجاهل أي تراجع في أداء الشركة وعدم اهتمام المساهمين بذلك يجعل المشكلة تزداد حتى لا يبقى أي حل أمام الشركة غير التصفية أو ضخ رأسمال جديد.
إن تعزيز دور الجمعيات العامة العادية السنوية أصبح أمرًا مهمًا لتقوية الشركات، وعلى المستثمرين في بورصة مسقط أن ينظروا إلى أنهم ليسوا مجرد مضاربين يشترون السهم اليوم لبيعه غدًا وإنما مساهمون يمتلكون حصة في الشركة حتى لو كانت سهمًا واحدًا، وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر من المساهمين لممارسة دورهم في حماية الشركات في وقت مبكر وقبل ازدياد خسائرها وتآكل رؤوس أموالها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض