الإمارات تبدأ تحركات لإزاحة رشاد العليمي من رئاسة مجلس القيادة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (وكالات)
في خطوة جديدة نحو تغيير القيادات في الجنوب اليمني، بدأت الإمارات يوم الأحد تحركات جادة للإطاحة برشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية.
مصادر رفيعة في حكومة عدن أكدت أن السفير الإماراتي لدى اليمن، حمد الزعابي، أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة مع شخصيات يمنية موالية للإمارات في إطار ترتيبات تصعيدية ضد العليمي.
وقالت المصادر إن الزعابي أبلغ المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يقوده طارق صالح، بالتحرك على الجبهات الداخلية والخارجية لتسريع عملية إسقاط العليمي.
وكان الزعابي قد التقى في وقت سابق مع مدير المكتب السياسي لطارق صالح، المدعو "أبو حورية"، في خطوة تتماشى مع خطط الإمارات لتصعيد الوضع السياسي في اليمن ودعم حلفائها في مواجهة العليمي.
وتابعت المصادر أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان قد تلقى إشارات بالتصعيد فعليًا، حيث تطرقت تصريحات عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، لطفي شطارة، إلى نقل صلاحيات العليمي إلى قائد جنوبي.
هذه التصريحات تعتبر جزءًا من التحركات السياسية التي تهدف إلى إضعاف العليمي في السلطة، فيما تتوقع المصادر أن تتصاعد الضغوط على العليمي حتى يتم إسقاطه.
كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الإمارات قد قررت بشكل نهائي إنهاء دور العليمي، خاصة بعد رفضها استقباله رسميًا خلال زيارته الأخيرة لأبوظبي ومحاولاته للقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وتبقى الشكوك قائمة حول ما إذا كان هذا التصعيد يأتي في إطار ضغوط لتمرير صفقات جديدة في الساحة السياسية اليمنية.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ «الاتحاد»: الإمارات من أكبر الداعمين للشعب اليمني
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
قال وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور أحمد عرمان، إن دولة الإمارات من أكبر الدول الداعمة للشعب اليمني، مشيداً بدورها الإنساني في تقديم المساعدات والإغاثة لملايين اليمنيين المتأثرين بالنزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
ساهمت دولة الإمارات في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية باليمن من خلال تمويل المشروعات وإعادة الإعمار.
وندد الوزير اليمني بالاعتداءات الحوثية على دول الجوار، مذكراً بالحادث الإرهابي الذي استهدف الإمارات في 17 يناير 2022، الأمر الذي دعا إلى موقف دولي واسع للتكاتف مع الإمارات المعروفة برعايتها للسلام، والوقوف ضد الإرهاب.
وكشف الدكتور عرمان، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، عن وجود 72 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مخطوفين لدى الحوثيين، بينهم 22 من الأمم المتحدة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي العاملين الإنسانيين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد قدرة المنظمات الدولية على العمل داخل اليمن وتقديم الدعم للسكان.
وأضاف الوزير أن «جماعة الحوثي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتسببت في إغراق عدد من منها واحتجاز أخرى، كما أن هذه العمليات العدائية لا تستهدف فقط المصالح اليمنية، بل تمتد لتشمل أمن الملاحة الدولية، ما يستدعي موقفاً دولياً قوياً لحماية هذا الممر البحري الحيوي».
وأوضح عرمان أن «التصعيد الحوثي الأخير يأتي في سياق محاولات الجماعة فرض شروط سياسية عبر الضغط على المجتمع الدولي، وأن هذه التصرفات تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون».
وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها «الجماعة»، لضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد «الحوثي» لوقف انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين والمنظمات الإنسانية.
ودعا عرمان إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية المفروضة على قيادات «الجماعة»، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية، محذراً من أن غياب الردع الدولي الفعال يشجع الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدائية، ويطيل أمد الأزمة الإنسانية والصراع في البلاد.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"