19 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
نبراس المعموري
تعد عملية تعديل أرصفة شوارع بغداد واحدة من مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتوفير مساحات مريحة وآمنة للمشاة وتوسيع الشوارع . ويحسب لحكومة السوداني انها استثمرت عدد من المناطق استثمارا جيدا لمشاريع توسيع الشوارع ، خاصة التجارية منها .
كما لم تسلم المساحات الخضراء فيها ؛ فعلى سبيل المثال تم قطع كل الأشجار المحيطة بالملعب الرياضي المخصص لشباب المنطقة !! ولا اعرف ما الجدوى من ذلك ؟؟ بالمقابل كان من الاولى المباشرة بما أعلنت عنه أمانة بغداد، في اذار 2023، بشأن مشروع تطوير وتأهيل حديقة بارك السعدون وتحويلها لمركز ترفيهي وسياحي . علما ان البارك الممتد على مساحة 21 دونم من الحدائق ذات البعد التاريخيّ في العاصمة بغداد ، والتي انشئت بين عامّي 1939 و1941 في عهد أمين العاصمة انذاك ارشد العمري ، وكانت مقصداً للترفيه والتنزه العائلي ، ثم أُهملت وصارت كراج للسيارات ومستنقع للمياه الآسنة ومكب للنفايات وملاذا للكلاب السائبة .
مظاهر الفساد !!
من مظاهر الفساد في مشاريع البنى التحتية هي منح العقود لشركات معينة دون المرور بالإجراءات القانونية الشفافة. وهذا يجعلنا نراجع ما صرح به عضو لجنة النزاهة النيابية رحيم الدراجي في سنوات مضت بشأن الحكومات السابقة و اهدار (228) مليار دولار في مشاريع بناء بنى تحتية ولكن على الورق فقط”، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الحالية مكافحة الفساد المالي والإداري؛ إلا أن هذه الظاهرة ظلت ملازمة لعدد من المشاريع بسبب سياسة المحاصصة النفعية ، مما أدى إلى أن تقوم بعض الشركات بمخططات إدارية غير مدروسة جيدا ، واستخدام مواد بناء رديئة الجودة بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح . وهذا أدى إلى تدهور سريع في حالة الأرصفة، التي بدأت تظهر عليها علامات التآكل والتلف بعد فترة قصيرة من اكتمال الأعمال. كما شهدت بعض المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية تأخيرات في الإنجاز، وهو ما يُعزى غالبًا إلى عدم الكفاءة في الادارة، خاصة ان بعض المشاريع تم اعادة العمل بها لأكثر من مرة تحت نفس الباب كما حصل في منطقة العرصات عبر مراحل متعددة.
الحاجة إلى إصلاحات جذرية:
من الواضح أن عملية الإعمار الخاصة بمشاريع البنى التحتية تتطلب إصلاحات جذرية لضمان تنفيذها بطريقة شفافة وفعالة. كما من الضروري قيام الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة العقود والمشاريع العامة ومتابعة المتلكئ منها، وان يكون للأجهزة الرقابية المعنية دور اكبر في المتابعة ، لضمان جودة العمل وتطابقها مع المعايير والمواصفات المطلوبة؛ لضمان عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات التي أصبحت سمة لعدد من مشاريع البنى التحتية . مع تأكيدنا أن ما تقوم به الحكومة الحالية يشار له بالبنان ؛ لكنه بذات الوقت يحتاج تكاتف الجميع ؛ بما فيها الإعلام والرقابة الشعبية ؛ لمكافحة كل محاولات التشويه او الإرباك لعملية البناء والإعمار التي نطمح أن تتحقق بعد سنوات طويلة من التعثر والإهمال والفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.
وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.
ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.
واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.
وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.
ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts