مغوغة…وحدات صناعية وسط ساكنة طنجة تهدد حياة المواطنين بسموم تلوث البيئة وتتسبب في عاهات وأمراض مزمنة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
تنتشر عدة وحدات صناعية وسط الساكنة بمدينة طنجة، تشكل تهديداً حقيقياً لحياة وصحة المواطنين، لا وكانت سبباً في عدة عاهات و أمراض مزمنة للمواطنين، بالنظر لخطورة موقعها وسط الساكنة منذ عقود مع التوسع العمراني.
المنطقة الصناعية “مغوغة” …. قنبلة موقوتة
تشكل المنطقة الصناعية “مغوغة” أحد النقاط السوداء الرئيسية لمدينة طنجة، مع الخطر الذي تشكله الوحدات الصناعية التي تنفث سموماً تتسرب مباشرة الى أجساد المواطنين الذين يحيطون بهذه الوحدات الصناعية، على بعد أمتار فقط.
مصانع آحور، مصانع إطارات عجلات، مصانع الورق المقوى….كلها وحدات صناعية تطرد غازات سامة مع دوران محركاتها، صباح مساء، ما يجعل الساكنة المحيطة بهذه الوحدات، عرضة لأمراض مزمنة، دون الحديث عن الخطر الذي تشكل على الأطفال الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات تعليمية قريبة.
مطالب ساكنة “مغوغة” إرتفعت منذ عقود، لتحويل هذه الوحدات الصناعية الى خارج المدينة كما حصل مع الوحدات الصناعية التي كانت مرتكزة بمنطقة “طنجة البالية”، غير أن لا شيء تحقق من هذا.
روائح كريهة، و غبار أسود ووزارة بنعلي غائبة
يتنفس المواطنون القاطنون بجانب ومحيط المنطقة الصناعية “مغوغة” أسوأ هواء بمدينة طنجة، على الإطلاق. فالوحدات الصناعية المنتشرة بالمناطق الصناعية المذكورة، تنفث أشد الروائح فتكاً بالجهاز التنفسي، ما يجعل هذه المنطقة الصناعية تشكل تهديداً للناشئة ويتطلب معها حلولاً فورية لتوطينها بعيداً عن الساكنة.
مسؤولية الحكومة تبقى ثابتة في حماية حياة وصحة المواطنين، بالبحث عن بدائل فورية، قبل تفاقم الوضع الصحي للمواطنين مع كل ما يرتبط بواجب الدولة في توفير التطبيب و الرعاية الاجتماعية، مع تزايد أعداد المر بالربو و الأمراض التنفسية المستعصية بسبب الروائح السامة التي تنبعث من الوحدات الصناعية لمنطقة “مغوغة” الصناعية.
غياب وزارتي البيئة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة عن التحرك لوقف خطورة هذا التهديد البيئي الذي ستكون له عواقب وخيمة، على صحة المواطنين والبيئة على حد سواء حسب الاخصائين و نشطاء البيئة.
فوزارتي البيئة والصناعة لم تكلفا نفسهما عناء القيام بالتحاليل وفرض المعايير الصارمة لحماية البيئة والمواطنين بذات المنطقة الصناعية، ليتحول السكن بجوار ومحيط هذه المنطقة الى خطر يومي داهم وكابوس يعيش وسط الساكنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة الوحدات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور