بروتوكول تعاون بين صحة البحر الأحمر و«مستقبل وطن» لإنشاء بنك دم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الاحد، توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالمحافظة لإنشاء بنك دم،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا عادل، مدير بنك الدم بالبحر الأحمر، عماد سيف، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، وجمال الخضري اليوسف، أمين لجنة العمل الجماهيري بالحزب.
من جانبه، عبر وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن سعادته بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ولجنة العمل الجماهيري، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، مُشيرًا أن عمليات توسعات بنك الدم بالبحر الأحمر، خطوة مهمة من أجل إنقاذ حياة.
وقال جمال الخضري: أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة لإنشاء بنك دم، بتكلفة بلغت 3 مليون جنيهًا.
وأكد عماد سيف، ان البرتوكول جاء برعاية لجنة العمل الجماهيري بالحزب، مُشيرًا أن ملف الصحة يأتي في مقدمة اهتمامات الحزب وذلك من أجل تقديم أفضل رعاية صحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر مستقبل وطن برتوكول تعاون صحة البحر الأحمر حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر العمل الجماهیری بالبحر الأحمر مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.