الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع النقعة السكني في محافظة اللاذقية السورية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع النقعة السكني في محافظة اللاذقية السورية، الذي يضم 47 وحدة سكنية "مسبقة الصنع" بهدف إيواء عدد من الأسر السورية التي فقدت منازلها جراء زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي.
وكانت الهيئة وبتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، عن البدء في تجهيز 1000 وحدة سكنية "مُسبقة الصنع" في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية بتكلفة 65 مليون درهم، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير (شباط) والذي خلف قتلى وجرحى ومبان متهدمة.
وأكد الأمين العام المكلَّف في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود الجنيبي، أن "مشروع النقعة السكني يأتي امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها الامارات في سوريا بصورة عامة ومحافظة اللاذقية بصفة خاصة، انطلاقا من التزامها الصادق تجاه جميع المتضررين من تداعيات الزلزال والعمل على تخفيف معاناتهم".
#الفارس_الشهم2 يوزع طروداً غذائية على 780 ألف متضرر في #سورياhttps://t.co/JcFV0rz7q9 pic.twitter.com/cZiYYjdzik
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) May 9, 2023
وأشار إلى أن "اختيار الأسر المستحقة لاستلام الوحدات السكنية في المشروع جاء وفق أسس ومعايير تم وضعها بالتنسيق بين فريق الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر العربي السوري".
وقال إن "تدشين المشروع يأتي تزامناً مع "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، ونؤكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ماضية في تعزيز نهج الإمارات في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات على حياة الشعوب، والمساهمة في دعم جهود مرحلة التعافي المبكر في المناطق المتضررة والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق".
ودُشنت الوحدات السكنية في مشروع النقعه السكني وفقاً لأفضل المعايير المستخدمة من جودة المواد الخام وتهوية المسكن والاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ويتكون المسكن من غرفتي نوم وصالون ومطبخ ودورة مياه، كي يستوعب أسرة مكونة من 6 أفراد، علاوة على قربه من كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.
من جانبه، أشاد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، بالأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الإمارات في سوريا منذ اللحظات الأولى لكارثة الزلزال في جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية الإغاثية، والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة المتضررين ومساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية.
وقال إن "تدشين مشروع النقعة السكني من خلال الهلال الأحمر الإماراتي سيسهم في إعادة الاستقرار الاسري والطمأنينة لعدد من العائلات التي فقدت مساكنها جراء الزلزال"، مشيراً إلى المواصفات الفنية العالية التي نفذ بها المشروع وجودة الخدمات التي يوفرها للمستفيدين منه.
وأضاف أن "محافظة اللاذقية عملت خلال المرحلة الماضية على تجهيز 7 مواقع موزعة بين مناطق اللاذقية وجبلة واسطامو بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 10 هيكتارات وتجهيزها بالبنى التحتية المطلوبة لإقامة مثل هذه المساكن من حيث الصرف الصحي وشبكات الهاتف والكهرباء والمياه مع مقرات خدمية".
بدوره، أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا محمد خميس الكعبي، أن "افتتاح مشروع النقعة السكني يأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة دعماً للشعب السوري خلال مرحلة التعافي المبكر وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الهلال الأحمر الإماراتی
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".