لحوم حمراء من 4 دول وأسواق جوارية بكل دائرة في رمضان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
حددت الحكومة قائمة الدول المعنية بتوريد اللحوم للجزائر خلال الشهر الفضيل بأربعة لتشمل بولونيا، إسبانيا، البرازيل ورومانيا لإدخال ثمانية وعشرين ألف طنا أغلبيتها عبارة عن لحوم حمراء.
أفادت مصادر مسؤولة على دراية بملف الاستيراد، بتكفل المستوردين الخواص باستيراد ثلاثة عشر ألف طنا من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان الفضيل من أربع دول وهي: بولونيا، رومانيا، اسبانيا والبرازيل، من أجل ضمان وفرة المنتوج ومن ثمة العمل على استقرار السوق، مشيرة هنا إلى أنه وفي إطار هذا المسعى الرامي إلى المحافظة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تقوم السلطات باستيراد نحو عشرين ألف طن من هذه اللحوم شهريا.
ولدى حديثها عن اللحوم البيضاء، فعملية الاستيراد هنا ستتكفل بها -حسب مراجع النهار أنلاين- المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية على غرار الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” و”SERPA”، حيث من المرتقب استيراد كميات تتراوح بين خمسة عشر وعشرين ألف طنا.
وعمد وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، مؤخرا عقد سلسلة من اللقاء الدورية مع مختلف المتعاملين، كانت بدايتها بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، من أجل فتح نقاط بيع لمختلف المواد الغذائية عبر الأسواق الجوارية التي ستفتح على مستوى كل دائرة خلال الشهر الفضيل، واعتماد أسعار مخفضة كون المنتوج سيباع من المصنَع إلى المستهلك، في انتظار عقد لقاء آخرا بعد غد الثلاثاء يحضره نظيره وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة وممثلين عن مختلف الهيئات التابعة لهذا القطاع، وكذا لقاءات أخرى مع منظمات حماية المستهلك ومختلف المهنيين، فيما حملت مصادرنا، مسؤولي قطاع الفلاحة مسؤولية ضمان وفرة المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه.
وتعتبر المعركة القادمة لوزارة التجارة “جودة وسعر وكذا توزيع عادل”، بعد وضع حد لما يعرف بمعركة الندرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل .
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية .
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية