وقف إطلاق النار، بعد 15 شهراً من الحرب التى شنها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، يعد مؤشراً إيجابياً وبداية لعودة جزء من الهدوء للمنطقة، فهذه الهدنة سوف تمكن من دخول المساعدات لقطاع غزة، وفى مرحلة أخرى البناء والتعمير، وبعد عمليات التدمير الممنهجة التى قام بها العدوان على القطاع. وجاء العدوان الإسرائيلى على غزة بعد الهجوم الذى نفذته حماس فى 7 أكتوبر 2023
وقامت الدبلوماسية المصرية بجهود كبيرة من أجل تقليل آثار العدوان على الفلسطينيين فى غزة، كما سعت فى المحافل الدولية، والاتصالات من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلى الدائم والمستمر على الأراضى العربية فى فلسطين ولبنان وسوريا.
واليوم 20 يناير 2025 يتولى دونالد ترامب مهام رئيس الولايات المتحدة، وهو من أنذر فى 2 ديسمبر 2024 بعواقب وخيمة وبـ«جحيم شامل» ما لم يطلق سراح الرهائن فى غزة قبل عودته إلى البيت الأبيض فى 20 يناير. ويأتى يوم الأربعاء 15 يناير ويعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بجهود مصرية أمريكية قطرية.
فهل لوقف الحرب تأثير على الاقتصاد المحلى والعالمى؟ سوف يكون له تأثير إيجابى على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وهو ما يترجم فى عودة القناة إلى طبيعتها بعد أن خسرت أكثر من 7 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى، خاصة أن التوترات فى الشرق الأوسط تزيد من تخوف المستثمرين، وتؤثر على حركة السياحة، وزيادة الثقة وحركة السياحة من شأنها أن تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى، بما يشكل عنصراً إيجابياً فى زيادة استقرار سوق الصرف خلال عام 2025 خاصة أن هناك فجوة من النقد الأجنبى، يتطلب من الحكومة المصرية مواجهتها حتى لا يتعرض سوق الصرف لانخفاض حاد للجنيه بعد أن ترك لآلية العرض والطلب. ويتوقع أن يستقر سعر الجنيه المصرى أمام الدولار خلال عام 2025 ما بين 49 و55 جنيهاً، وإذا استقر الوضع فى غزة ومنطقة البحر الأحمر، فإن التوقعات ستتحسن ويرتد الجنيه المصرى إلى أقل من 50 جنيهاً. وعلى المستوى العالمى، ستكون هناك بادرة أمل نحو إنهاء التوترات الجيوسياسية، بما يحسن من مؤشرات الاقتصاد العالمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل وقف إطلاق النار م الآخر الحرب الهدوء للمنطقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: المقاومة حطمت غطرسة الاحتلال وأجبرته على وقف العدوان
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة أرغمت الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني والانسحاب رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر.
وأضافت الحركة في بيان أنه بعد تصديق حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع فإنها تؤكد أن معركة طوفان الأقصى جسدت التلاحم العظيم للشعب الفلسطيني مع مقاومته المظفرة وحطمت غطرسة العدو.
وشدد البيان على أن معركة طوفان الأقصى قربت أكثر موعد زوال الاحتلال والتحرير والعودة.
واعتبرت الحركة أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.
وشددت على أن دماء أبناء الشعب الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدرا ولن تسقط بالتقادم، وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزمن.
ولفتت الحركة إلى أن الواجب الآن هو البدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، وإيوائه وتضميد جراحه، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار والبناء، وهذا ما عملت عليه قيادة الحركة منذ اليوم الأول.
وأشارت إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.
إعلانواعتبرت الحركة أن ما يقوم به "الاحتلال الصهيوني" من نشر قائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخصه.
وقالت إن "آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طوال فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".
وأشارت إلى أنه "سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار".
وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء الماضي نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده غدا الأحد.
واليوم السبت، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني بالتوقيت المحلي في غزة".
وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 محتجزا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.