عانت البشرية عبر قرون من ويلات الحروب، وما سببته من كوارث بشرية وطبيعية ذهب ضحيتها الملايين من البشر. وكان آخرها الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في الأول من سبتمبر من العام ١٩٣٩م، وانتهت في الثاني من سبتمبر من العام ١٩٤٥م. ليعاد بعدها تنظيم العالم، من خلال إنشاء هيئة الأمم المتحدة في ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥م؛ بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع الحروب واحترام حقوق الإنسان وكرامته، ورفع شأن القانون الدولي ليكون القانون المنظم للعلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وصولا إلى حماية الإنسان والحفاظ على كرامته في السلم وفي الحرب.
إضافة للعقوبات الجماعية، كمنع خروج الأسرى من الغرف والتعرض للشمس. منع الاستحمام، منع الصلاة، الحرمان من الملابس أو تبديلها. حرمان الأسرى من قص شعورهم ولحاهم وأظافرهم. الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفرش. إضافة إلى الجرائم الطبية، من خلال الحرمان من العلاج، خاصة ومنهم مرضى بأمراض مختلفة منها السرطان، وانتشار الأمراض الجلدية بين المساجين. ومن أبرز نتائج هذا التعذيب: استشهاد عشرات الأسرى، بتر أعضاء وأطراف الأسرى، فقدان الذاكرة، حالات الإغماء الدائم، نزيف الدم من الفم ومختلف أنحاء أجسادهم، نقصان وزن الأسرى بأكثر من ٤٠ كيلو جراما، وصولاً لأجساد منهكة لا تقوى حتى على المشي. إضافةً إلى التعذيب النفسي الممنهج الحاط من الكرامة.
لقد أقام الغرب الدنيا ولم يقعدها على عشرات الأسرى الذين قامت بأسرهم حركة حماس في السابع من أكتوبر، في بداية معركة طوفان الأقصى، بالرغم من تأكد الجميع أن حركة حماس كانت حريصة على سلامتهم وعاملتهم بما توجبه تعليمات الدين الإسلامي الحنيف، من وجوب معاملة الأسرى معاملة حسنة وهذا ما أكده الأسرى المفرج عنهم في نوفمبر من العام ٢٠٢٣م ، أثناء الهدنة المؤقتة، وكذلك التسجيلات المرئية، التي تُنشر بين الحين والآخر، بالرغم من وحشية القصف الصهيوني المجرم على قطاع غزة وإبادة الأرض وما عليها من بشر وشجر وحجر، أدى إلى قتل عدد كبير من هؤلاء الأسرى. ولكن بالمقابل، لزم الغرب والعالم - وبالطبع العرب - الصمت تجاه ما يجري للفلسطينيين الأبرياء من تعذيب وتنكيل وقتل في السجون الصهيونية، بالرغم من تأكيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية في العالم لهذا الإجرام. وهي بكل المقاييس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الأمم المتحدة من العام
إقرأ أيضاً:
لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية
عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى مساء الاثنين؛ اجتماعا تناول عددا من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الخارجية ومن إدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية ونقابة الركوب العامة و الإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
يذكر أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024م.
وأنجزت اللجنة العديد من المهام خلال الفترة السابقة، والتي تقع في حيّز تخصصها وهو تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.
وأنهت اللجنة اعمالها وأحالت ما توصلت اليه إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
الوسومليبيا