تركيا توقف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن البنك المركزي التركي، وقف استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
البنك المركزي؛ أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع التي تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، وفقَ القرار.
وفي الأثناء.. تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
يلماز؛ قال إن «مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرًاإلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج» على حد قوله.
من جهته أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.
وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
رأى وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أنّه لن يكون هناك أي حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة". منصوري قال في تصريح عبر الهاتف لـ"الاقتصادية"، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.
وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.
وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.
أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.
وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد".
وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.
وأكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.
وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. (الاقتصادية)
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية