تركيا توقف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن البنك المركزي التركي، وقف استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
البنك المركزي؛ أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع التي تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، وفقَ القرار.
وفي الأثناء.. تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
يلماز؛ قال إن «مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرًاإلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج» على حد قوله.
من جهته أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.
وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال
الرياض : البلاد
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل