وزير المالية يطلع على نشاط شركة النفط اليمنية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
قام صباح اليوم الأحد معالي وزير المالية سالم بن بريك بزيارة إلى شركة النفط اليمنية - الإدارة العامة حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي للشركة طارق عبدالله منصور.
وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية بمعالي وزير المالية سالم بن بريك مناقشا معه عدد من المواضيع المتصلة بعمل وزارة المالية وشركة النفط اليمنية.
واطلع الوزير بن بريك على نشاط شركة النفط اليمنية وسير العمل فيها ومستمعا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل قيادة الشركة بشكل عام، مشددا على أهمية تعزيز دور شركة النفط نظرا لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأشاد معالي وزير المالية بجهود قيادة شركة النفط اليمنية ممثلة بمديرها العام التنفيذي طارق عبدالله منصور مؤكدا استعداد وزارة المالية لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل الشركة.
وفي السياق ذاته أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن الشركة بدأت تستعيد دورها الريادي في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والبدء بتصحيح عمل فروع الشركة إداريا وماليا تحت إشراف ومتابعة معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.
وثمن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية جهود معالي وزير المالية سالم بن بريك ومتابعته المستمرة لعمل المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والمحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا.
حضر اللقاء مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن الدكتور صالح الجريري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المدیر العام التنفیذی بن بریک
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني.
وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية.
وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين