وزير المالية يطلع على نشاط شركة النفط اليمنية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
قام صباح اليوم الأحد معالي وزير المالية سالم بن بريك بزيارة إلى شركة النفط اليمنية - الإدارة العامة حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي للشركة طارق عبدالله منصور.
وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية بمعالي وزير المالية سالم بن بريك مناقشا معه عدد من المواضيع المتصلة بعمل وزارة المالية وشركة النفط اليمنية.
واطلع الوزير بن بريك على نشاط شركة النفط اليمنية وسير العمل فيها ومستمعا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل قيادة الشركة بشكل عام، مشددا على أهمية تعزيز دور شركة النفط نظرا لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأشاد معالي وزير المالية بجهود قيادة شركة النفط اليمنية ممثلة بمديرها العام التنفيذي طارق عبدالله منصور مؤكدا استعداد وزارة المالية لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل الشركة.
وفي السياق ذاته أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن الشركة بدأت تستعيد دورها الريادي في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والبدء بتصحيح عمل فروع الشركة إداريا وماليا تحت إشراف ومتابعة معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.
وثمن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية جهود معالي وزير المالية سالم بن بريك ومتابعته المستمرة لعمل المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والمحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا.
حضر اللقاء مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن الدكتور صالح الجريري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المدیر العام التنفیذی بن بریک
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام