أكاديمي تونسي: اليمن سيحتل مكانة استراتيجية في المنطقة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وقال الناشط التونسي: “لقد آمنت بقدرات الشعب اليمني منذ الوهلة الأولى لثورة 21 سبتمبر 2014، والمنطلقات الفكرية والعقائدية التي يملكها أوصلتنا إلى قناعة راسخة بأن اليمن سيكون أحد الجبهات المساندة والفاعلة في طوفان الأقصى”، وفق ما جاء في حوار أجرته معه صحيفة “عرب جورنال”.
وذكر أن ما فعلته جبهة الإسناد اليمني “أبهر العدو قبل الصديق، حيث دخل اليمن عالم صناعة الفرط صوتي، وهي صناعة لا تمتلكها إلا بضع دول في العالم لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وأهم قوة يمتلكها شعبنا العربي في اليمن، هي القوة الإيمانية والعقائدية” لافتا إلى أن “هذه القوة لا يمكن لأي جهة أن تهزمها مهما كانت قدراتها العسكرية”.
وأشار الناشط السياسي التونسي د. عبد الحميد العابدي، إلى أنه “عندما ينجلي غبار المعركة، سنجد أن اليمن ستكون له مكانة استراتيجية على مستوى المنطقة”، وفق المصدر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تعيين أكاديمي في جامعة عدن رغم فضيحة تزوير وبيع شهادة ماجستير لصالح قيادي في الانتقالي
أصدر رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، قرارًا يحمل الرقم (150) لسنة 2025، يقضي بتعيين الدكتور علي ناصر سليمان الزامكي مساعدًا لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ضمن تغييرات أكاديمية جديدة أعلنتها إدارة الجامعة.
ويأتي هذا التعيين المثير للجدل بعد أشهر فقط من فضيحة هزّت الأوساط الأكاديمية، حيث اتُّهم الدكتور الزامكي بتزوير وسرقة وبيع شهادة ماجستير لصالح عبدالرؤوف السقاف، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ووكيل محافظة عدن لشؤون الشباب.
وكانت رئاسة جامعة عدن قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بإقالة الدكتور الزامكي من منصبه كعميد لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (تعليم عن بُعد)، وتعيين الدكتور وضاح أحمد صالح منصر خلفًا له، بموجب القرار رقم (12/7) لعام 2025م.
وجاءت تلك الإقالة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، شملت إلغاء درجة الماجستير الممنوحة لعبدالرؤوف السقاف، ومنع الزامكي من الإشراف أو الالتحاق بأي برامج أكاديمية مستقبلية داخل الجامعة، بالإضافة إلى إيقاف عدد من الأكاديميين المتورطين في القضية وإحالتهم للتحقيق.
ورغم هذه السابقة الخطيرة، فقد عاد الدكتور الزامكي إلى الواجهة الأكاديمية من بوابة تعيينه في منصب رفيع داخل الجامعة، ما يثير تساؤلات واسعة حول آلية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.