صحة الشرقية تناقش مشروع الموازنة الجديد بوزارة المالية لتعزيز المخصصات المالية للمديرية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ناقش الدكتور هانى مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مشروع موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية للعام المالي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وذلك اليوم الأحد بديوان عام وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
حضر المناقشة من جانب وزارة المالية الدكتور عمر محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لموازنة وزارة الصحة والسكان، وشرين محمود باحثة بقطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، وحضر من جانب مديرية الشئون الصحية بالشرقية إبراهيم محمد عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحسن فتحى عبد الله مدير إدارة الشئون المالية، وطارق السيد محمد مدير إدارة الموارد البشرية.
تناولت المناقشة جميع بنود الموازنة، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بصحة الشرقية خلال العام المالي الجديد، منها بند الأدوية والمستلزمات الطبية، وصيانة المباني والآلات، والأمن والنظافة، وتعزيز الباب الأول والثاني من الموازنة، وذلك مقارنة عن العام المالي السابق، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وفي سياق آخر، دشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مبادرة «القضاء على السمنة» بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، تحت عنوان «تغذيتك.. مفتاح سعادتك!»، وذلك في عدد ٧ مراكز طبية موزعة على ٧ إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى.
وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، بأن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساءاً، بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.
ولفت إلى إنه تم تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأوليى، في كل من: المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسه بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعدلية ببلبيس.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وإشراف الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية العاصمة الإدارية القطاع الصحي محافظة الشرقية المستلزمات الطبية الشئون الصحية وزارة الصحة طب الأسرة مرکز طب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
المستحقين للدعم النقدي المشروطوحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"