بعد Esim.. الاتصالات تتيح إجراء مكالمات من خلال الـ «واي فاي» |تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إطلاق خدمة مكالمات الـ «واي فاي» (WiFi Calling) غدًا الإثنين، في حفل رسمي يُعقد بمقر الجهاز بالقرية الذكية، لتكون ثاني خدمة رقمية تطلقها مصر ضمن خدمات الاتصالات خلال شهر، بعد إطلاقها في ديسمبر الماضي خدمة الشريحة الإلكترونية Esim للهواتف المحمولة.
وتتيح تقنية مكالمات الـ «واي فاي»، إجراء مكالمات المحمول التقليدية باستخدام الاتصال عبر شبكة الـ «واي فاي» بدلاً من الاتصال عبر شبكة الهاتف
هذا وسيشهد الحفل حضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات القطاع، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
بعد حفل الإطلاق، سيُعقد مؤتمر صحفي ليتناول أهمية الخدمة وآلية تفعيلها للمستخدمين، إلى جانب استعراض خطط وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.
مميزات الخدمةيستطيع المستخدمين إجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت الأرضي، حيث يتم الاعتماد على شبكة الـ «واي فاي» في تقوية شبكة المحمول بدلا من ترددات أبراج الهاتف المحمول، بالإضافة إلى أنه يمكن إجراء المكالمات عبر الهاتف المحمول في المناطق التي تعاني من ضعف شبكة الهاتف.
اقرأ أيضاًمكالمات الواي فاي.. موعد التفعيل ومميزات وعيوب الخدمة
أسعار خدمات المحمول والإنترنت
عاجل| المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمات الانترنت ومفاجأة للعملاء «فيديو»
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"