رئيس هيئة الترفيه يعلن رعاية “موسم الرياض” لكأس العالم للدرونز 2025 الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه “GEA” المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, عن رعاية موسم الرياض لكأس العالم لسباق الدرونز 2025م، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.
ويتنافس في البطولة التي تقام في منطقة “بوليفارد سيتي”، نخبة الطيارين من أكثر من 50 دولة حول العالم في سباقات مثيرة بسرعات تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، لتحقيق الفوز بجوائز تتجاوز مليون ريال.
وتُعَدّ هذه البطولة الافتتاحية لكأس العالم لسباق الدرونز، وتتكون من سلسلة جولات تُقام في الدول الرائدة بمجال سباقات الدرونز، حيث تمنح الفائزين ألقابًا استنادًا إلى أفضل 3 نتائج خلال السنة.
وتستضيف المملكةالبطولة في هذا العام للمرة الأولى، بعد أن اختتمت النسخة السابقة في كوريا الجنوبية، خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما سيتم تنظيمها هذا العام في عدة دول من ضمنها كوريا الجنوبية وإيطاليا، وألمانيا, وإسبانيا, والسويد.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق مبادرة “إستوديو الابتكار التعديني”
وقد انطلقت بطولة كأس العالم لسباق الدرونز لأول مرة في2016م، ومنذ ذلك الحين أبهرت جماهيرها حول العالم بجولات مشوقة تجمع بين التقنية الناشئة والإثارة الرياضية.
وتعكس استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي التزامها بالريادة في الرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى توفير فرصة ذهبية للمتسابقين السعوديين للتألق في هذا المجال أمام أقرانهم من دول العالم.
ويقدم “موسم الرياض” مجموعة كبيرة من الفعاليات والخيارات الترفيهية التي تتناسب مع شرائح المجتمع في مختلف الاهتمامات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"