وزير الشئون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب المستشار محمود فوزي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية سفير فرنسا بمصر القصر العينى مصر العلاقات البرلمانية حقوق الإنسان أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ «الاتحاد»: الإمارات من أكبر الداعمين للشعب اليمني
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
قال وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور أحمد عرمان، إن دولة الإمارات من أكبر الدول الداعمة للشعب اليمني، مشيداً بدورها الإنساني في تقديم المساعدات والإغاثة لملايين اليمنيين المتأثرين بالنزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
ساهمت دولة الإمارات في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية باليمن من خلال تمويل المشروعات وإعادة الإعمار.
وندد الوزير اليمني بالاعتداءات الحوثية على دول الجوار، مذكراً بالحادث الإرهابي الذي استهدف الإمارات في 17 يناير 2022، الأمر الذي دعا إلى موقف دولي واسع للتكاتف مع الإمارات المعروفة برعايتها للسلام، والوقوف ضد الإرهاب.
وكشف الدكتور عرمان، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، عن وجود 72 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مخطوفين لدى الحوثيين، بينهم 22 من الأمم المتحدة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي العاملين الإنسانيين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد قدرة المنظمات الدولية على العمل داخل اليمن وتقديم الدعم للسكان.
وأضاف الوزير أن «جماعة الحوثي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتسببت في إغراق عدد من منها واحتجاز أخرى، كما أن هذه العمليات العدائية لا تستهدف فقط المصالح اليمنية، بل تمتد لتشمل أمن الملاحة الدولية، ما يستدعي موقفاً دولياً قوياً لحماية هذا الممر البحري الحيوي».
وأوضح عرمان أن «التصعيد الحوثي الأخير يأتي في سياق محاولات الجماعة فرض شروط سياسية عبر الضغط على المجتمع الدولي، وأن هذه التصرفات تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون».
وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها «الجماعة»، لضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد «الحوثي» لوقف انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين والمنظمات الإنسانية.
ودعا عرمان إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية المفروضة على قيادات «الجماعة»، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية، محذراً من أن غياب الردع الدولي الفعال يشجع الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدائية، ويطيل أمد الأزمة الإنسانية والصراع في البلاد.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"