وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا بمختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون النيابية، اليوم الأحد، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، بحضور السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة.
وأضاف الوزير "أن مصر تثمن الدور الفعال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية - الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين".
وأوضح التطورات التشريعية والتنفيذية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف المقرر في 28 يناير.
تابع "أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان مثل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم لدول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق".
وحول ملف اللاجئين، شدد الوزير على أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد خاص بلجوء الأجانب يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شؤون اللاجئين.
من جانبه.. أعرب إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم
وزير الشئون النيابية: إفشاء المعلومات ينتهك حق الناس في الخصوصية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا لجوء الأجانب مصر وزير الشؤون النيابية حقوق الإنسان حقوق ا أن مصر
إقرأ أيضاً:
جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت صباح اليوم السبت، أعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر".
تهدف الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتناول مداخلات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لدعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قبيل خضوع لمصر لمراجعها سجلها الحقوقية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير الجاري.
في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
فيما شدّد دكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم السياسات الوطنية ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدًا أن هذه الجلسات تساعد في بناء حوار مستمر بين السلطات والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.
من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب إلى دور البرلمان في مراقبة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة أن البرلمان سيبذل جهودًا لتشريع القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، بما يتسق مع التزامات وتعهدات مصر الدولية.
من جانبه، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى في تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي ظهرت في تقارير أصحاب المصلحة.
وفي كلمتها، سلّطت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب تركيزًا خاصًا على تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر المصرية.
فيما أشار إبراهيم، المستشار القانوني بمصر السلام، إلى دور الإعلام في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وأهمية مخرجات هذه الجلسات في توفير رؤية واضحة للجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال.
وأضاف أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في نقل رسالة الإصلاحات وحشد الدعم اللازم لها.
من جهة أخرى، عرضت هبة أبو سعدة، المدير التنفيذي لمصر السلام، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تركز على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن مصر السلام تؤمن ببناء مجتمع قائم على العدالة، المساواة، والتنمية الشاملة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"