لجنة مشتركة بالشيوخ توصي بسرعة استكمال كورنيش النيل بقنا.. والجبلي: تحسين الخدمات أولوية لدى الدولة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب أسامة الهوارى بشأن استكمال تنفيذ كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 مترا من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أسامة الهوارى، تفاصيل الاقتراح برغبة، موضحا بأن مركز دشنا أحد مراكز المحافظة الممتدة بطول نهر النيل ويضم أكثر من ٤٥٠ ألف نسمة وهو ما يُعد متنفساً جمالياً وحضارياً وتجارياً لأهالي وقرى المركز، وأن الدولة قامت مؤخرًا بإنشاء كورنيش النيل بدشنا بطول ۱۷۰۰ متر تقريباً، ولكن تبقى مسافة تُقدر بنحو ٣٥٠ مترا من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح الصعايدة، لم يتم عمل كورنيش بها، وتم الاكتفاء بتكاسي حجرية تشوه المنظر الحضاري لما أنفقته الدولة.
وأضاف، أن تلك المسافة هي مسافة استراتيجية بين التكاسي الحجرية وضفة النيل تغطى مسافة 10 أمتار، مما يتطلب الأمر العمل على استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد.
وأوضح المهندس مدحت عاطف رئيس الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه القبلي، أن أعمال الكورنيش وتجميل واجهات المدن تتم بتمويل من المحافظة، وطلب بضرورة عمل دراسة بمعاينة الوضع على الطبيعة وتقديمها لإدارة حماية النيل.
فيما أكد المستشار أحمد كمال عضو الإدارة العامة للاتصال السياسي وزارة التنمية المحلية، على ضرورة عمل لجنة مُشكلة من وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية لمعاينة الجزء المراد استكمال الكورنيش له.
فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة المشتركة على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التي تواجه تنفيذ استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 مترا من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد "لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع سرعة تنفيذ المشروع بإدراجه بخطة مركز دشنا مع الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة.
وأشار إلي أن ذلك يعد من أهم حقوق المواطنين في تحسين الخدمات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية في تلك الفترة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة المشتركة بتشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية للبدء في استكمال الجزء المتبقي من كورنيش النيل بدشنا وترسيته على المقاول نظراً لتوافر موافقة وزارة التنمية المحلية بتدبير المبالغ اللازمة وذلك حتى لا يتم إهدار الوقت وتوجيه الاعتماد المالي المخصص لغرض آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبد السلام الجبلي کورنیش النیل
إقرأ أيضاً:
حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «سعيد عبد الحافظ »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدولي الشامل تعد أهم الآليات التى تعتمد عليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني سياسية تلجأ لتحويل الأمم المتحدة لمؤسسة المكايدة ضد بعض الدول
وأضاف « عبد الحافظ»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"،أن عدد التقارير التي قدمت من مؤسسات وأصحاب المصلحة المصرية بلغت 85 تقريبا وهى أكبر من أى مرة سابقة، مشدداََ علي أن هذه الزيادة دليل على نشاط المجتمع المدني، كما أن مصر هترجع معها 370 توصية والإتحاد الأوروبي بترجع معها من 200 إلى 280 أو 300 توصية، مضيفاً أنه نحن مؤسسات حقوقية وليس أحزاب ولا شأن لنا بالسياسة ومهمتنا توثيق أى حالات وملاحظات تخص حقوق الإنسان .
وأوضح "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أن مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة، مضيفاً أن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ولكن لها ضوابط، مشدداََ على أن عمل المنظمات الحقوقية في السياسة يفسد السياسة ويفسد حقوق الإنسان ومن يفعل ذلك ولاؤه لمن يدفع له.
والجدير بالذكر، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"