«البترول»: زيادة الإنتاج المحلي على رأس الأولويات لخفض الاستيراد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أولوية قصوى في هذه المرحلة للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، مؤكداً أن هذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التي تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الفديوكونفرانس لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025-2026، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جذب استثمارات جديدة في عدد من مناطق الشركة العامة للبترولوأكد الوزير أهمية المزايدة التي تم طرحها لجذب استثمارات جديدة في عدد من مناطق الشركة العامة للبترول في إطار حزمة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم معدلات الإنتاج بحقول الشركة العامة للبترول.
ووجَّه الوزير الشكر لفريق عمل الشركة العامة للبترول على جهودهم المبذولة لزيادة الإنتاج وقصص النجاح التي حققها فريق العمل مؤخراً في هذا الصدد للإسهام في دفع عجلة الإنتاج، مؤكداً توجيه كامل الدعم والمساندة لهذه الشركة العريقة كشركة مصرية مملوكة للدولة بالكامل لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، وأن الوزارة وهيئة البترول وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بمثابة فريق عمل واحد مع الشركة لدعمها في تحقيق أهدافها.
وأوضح المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، خلال الاجتماع، أنه من المستهدف، حفر 41 بئرا جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وإصلاح وإعادة تكملة 39 بئراً بحقول الشركة المختلفة، مشيراً إلى ما حققته الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 من نجاحات في مجال زيادة الإنتاج حيث تم حفر 17 بئراً إنتاجية جديدة، وإصلاح وإعادة تكملة 40 بئراً أخرى، وتم وضع آبار الكشف جديد GG83/3 بحقل شمال عامر بخليج السويس على خريطة الإنتاج وجار الإعداد لحفر بئر ثالثة.
تكثيف عمليات الحفر بحقل غاربوذلك بجانب إصلاح بئرين في منصة الإنتاج GG1 ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 3300 برميل بزيادة تقدر بنحو 1700 برميل عن معدل الإنتاج في يوليه الماضي، هذا بالإضافة إلى إعادة الإنتاج من المنصة البحرية FF بخليج السويس باستهداف خزان غير تقليدي والإنتاج منه لأول مرة، وتكثيف عمليات الحفر بحقل غارب المتقادم والتي نجحت في رفع معدلات إنتاجه إلى ما يناهز 3 آلاف برميل يومياً، وزيادة إنتاج الغاز من حقل SWS المتقادم بالصحراء الغربية إلى 17 مليون قدم مكعب يومياً وزيادة احتياطاته، واستخدام التقنيات الحديثة كحلول اقتصادية للتغلب على بعض التحديات الفنية الخاصة بالطلمبات في الآبار البحرية، كما يجرى الإعداد لحفر البئر الاستكشافية gps-1X.
ولفت إلى أنه جار تقييم العروض لعدد من مناطق المزايدة التي طرحتها الشركة، وذلك بجدول زمني محدد لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، كما استعرض فريق عمل الشركة العامة الملامح الرئيسية لخطتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج السلامة وحماية البيئة والصيانة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.
شارك في أعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية، والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية، والمحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول استثمارات البترول الغاز الطبيعي دعم معدلات الإنتاج الشرکة العامة للبترول زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تركز فى محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة ، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.