ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطيني على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة بمشاركة كاملة للسلطة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لماكرون مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم.
وشدد ماكرون كذلك على أن “مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ويجب في هذا الإطار ضمان ألا تتكرر مجزرة كتلك التي ارتكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023) في حق الشعب الإسرائيلي”، وفق ما أضاف الاليزيه.
ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه “من الضروري حاليا العمل فورا للاستجابة للاحتياجات الحيوية العاجلة للغزيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما يتناسب مع احتياجات السكان”.
الجمعة أعلن عباس أن السلطة الفلسطينية مستعدة “لتولي مسؤوليتها كاملة” في قطاع غزة الذي تديره حماس.
سيطرت حركة حماس التي فازت بآخر انتخابات تشريعية أجريت في العام 2006، على قطاع غزة في العام 2007 بعد إجبار حركة فتح التي يتزعمها عباس على الخروج من القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون غزة الرئيس الفرنسي محمود عباس حكم غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيين
كشف مسؤول أميركي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا للتصديق على تطبيق إصلاحاتها لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل، والذي ينظر إليه على أنه محفز للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن الدعوة جاءت في رسالة أرسلها حسين الشيخ، كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي تشير إلى مرسوم وقعه عباس في فبراير/شباط يلغي تشريعا يحدد مستحقات الرعاية الاجتماعية للأسرى الفلسطينيين على أساس مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، ويحددها بدلا من ذلك بالاحتياجات المالية للمستفيد فقط.
وصرح الشيخ بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات، وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.
وعلل المسؤولان تأخر التصديق على تطبيق النظام الجديد 4 أشهر تقريبا بعد توقيع عباس على المرسوم، بأن تفعيل النظام الجديد يتطلب وقتا، نظرا لحاجة العائلات إلى إعادة تقديم طلباتها، وضرورة البت في طلباتها بناء على معايير صارمة.
إعلان
وقال مسؤول السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام"، وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب الآن. نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا".
وذكرت الصحيفة بأن مرسوم عباس صمم لجعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع صدر عن الكونغرس عام 2018، يحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ويشترط لاستئنافها تصديق وزير الخارجية الأميركي على 4 شروط، هي إلغاء المرسوم الذي يحدد رواتب السجناء على أساس مدة عقوبتهم، ثم توقف هذه المدفوعات فعليا، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وأخيرا إدانة السلطة للإرهاب علنا.
وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيحدد وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم استيفاؤه، ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها لقمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية يعني استيفاء الشرط الثالث، أما بالنسبة للشرط الرابع فقد سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله والتي تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشترط الحصول على خطاب تصديق مكتوب من وزير الخارجية الأميركية لاعتبار السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس الذي تجب إعادة التصديق عليه كل 180 يوما.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025