مصر تستعد لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة قبل نهاية 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تخطط الحكومة المصرية لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع المصرف المتحد، كما تدرس الحكومة المصرية ضم "سي آي كابيتال" إلى جانب "هيرميس" لإدارة الطرح.
هذا وتستعد الحكومة المصرية لطرح 49 بالمئة من بنك القاهرة في البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة البورصة.
وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت الحكومة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة "كورونا" البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.
وينتظر السوق البت في خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد في البورصة في مارس الماضي.
وستعيد الحكومة، المباحثات مرة أخرى مع مديري الطرح خلال الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات الطرح، كما أنها تدرس حاليًا إسناد إدارة الطرح إلى "سي آي كابيتال" بجانب "المجموعة المالية هيرميس" التي كانت تعمل على إدارة الطرح منذ فترة طويلة.
وتنتظر الحكومة نتائج الجولة الترويجية التي قام بها مديرا طرح "المصرف المتحد" لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى، فضلًا عن عروض المستثمرين والتقييم النهائي لصفقة بيع المصرف، بحسب الصحيفة المصرية.
وفي أبريل 2022، تمهيدًا للطرح تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.
وقال رئيس بنك مصر محمد الأتربي آنذاك، إن صفقة عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر بدلًا من شركة مصر المالية للاستثمارات.
وفي سياق ملف الطروحات، بدأت الحكومة الترويج لطرح 50 بالمئة من مجمع محطات إنتاج الكهرباء من طاقة رياح الزعفرانة على المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد أن وافقت مؤخرًا على استحواذ مجموعة ميرسك الدنماركية على 50 بالمئة من المجمع، بحسب تقارير صحفية، موضحة أن عددًا من المستثمرين المصريين والأوروبيين أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على الحصة المطروحة، والتي تنتج قدرات تبلغ 275 ميجاوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية بنك القاهرة البورصة المصرية البنك رئيس بنك مصر بنك مصر مصر ميرسك بنك القاهرة مصر اقتصاد مصر البنوك المصرية البورصة المصرية برنامج الطروحات الحكومة المصرية بنك القاهرة البورصة المصرية البنك رئيس بنك مصر بنك مصر مصر ميرسك أخبار الشركات بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟
في عام 1939، شهدت القاهرة حدثًا ملكيًا استثنائيًا بزواج الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، شقيقة ملك مصر فاروق الأول، من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي، الذي أصبح لاحقًا شاه إيران.
لم يكن هذا الزواج مجرد ارتباط بين شخصين، بل كان تحالفًا سياسيًا بين اثنتين من أقوى الممالك في تلك الفترة.
في أواخر الثلاثينيات، كانت مصر وإيران تسعيان لتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية في مواجهة التحولات السياسية العالمية.
كان والد العريس، رضا شاه بهلوي، يسعى إلى تقوية نفوذه الإقليمي والتقرب من الدول العربية، بينما رأى الملك فاروق الأول أن الزواج الملكي يمكن أن يعزز مكانته الدولية.
كان التحالف بين العائلتين الملكيتين وسيلة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين.
الزفاف الملكي وأبعاده السياسيةأقيم حفل الزفاف أولًا في القاهرة بحضور أفراد العائلتين المالكتين وكبار الشخصيات، ثم تم الاحتفال مرة أخرى في طهران، حيث استقبلت الأميرة فوزية كملكة مستقبلية لإيران.
انعكست هذه المناسبة على العلاقات بين البلدين، حيث شهدت مصر وإيران تقاربًا دبلوماسيًا وتعاونًا في عدة مجالات، خاصة في التجارة والثقافة.
كما ساهم الزواج في تعزيز مكانة الملك فاروق في الشرق الأوسط، وأكد على الروابط بين العالم العربي وإيران.
الأميرة فوزية في إيران.. من الملكة المتألقة إلى الزوجة المعزولةرغم البداية الفخمة، لم تكن حياة الأميرة فوزية في إيران سهلة، فقد واجهت صعوبات ثقافية وسياسية، وشعرت بالعزلة داخل القصر الملكي الإيراني ورغم إنجابها ابنتها الوحيدة، الأميرة شهناز بهلوي، فإن زواجها من محمد رضا بهلوي لم يدم طويلًا.
كانت الخلافات بين الزوجين تزداد، كما أن الشاه كان تحت ضغط كبير من عائلته ومستشاريه ليعيد تشكيل صورة النظام الملكي في إيران.
الانفصال وتأثيره على العلاقات المصرية الإيرانيةفي عام 1945، وبعد ست سنوات من الزواج، عادت الأميرة فوزية إلى مصر، حيث طلبت الطلاق رسميًا.
في 1948، تم الإعلان عن فسخ الزواج رسميًا، وعادت العلاقات المصرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي، لكن دون الدفء الذي كان موجودًا خلال سنوات الزواج، ومع سقوط الملكية في مصر بعد ثورة 1952، وبعدها بسنين سقوط الشاه في 1979، اختفت أي آثار سياسية لهذا التحالف الملكي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية