مصر تستعد لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة قبل نهاية 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تخطط الحكومة المصرية لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع المصرف المتحد، كما تدرس الحكومة المصرية ضم "سي آي كابيتال" إلى جانب "هيرميس" لإدارة الطرح.
هذا وتستعد الحكومة المصرية لطرح 49 بالمئة من بنك القاهرة في البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة البورصة.
وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت الحكومة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة "كورونا" البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.
وينتظر السوق البت في خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد في البورصة في مارس الماضي.
وستعيد الحكومة، المباحثات مرة أخرى مع مديري الطرح خلال الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات الطرح، كما أنها تدرس حاليًا إسناد إدارة الطرح إلى "سي آي كابيتال" بجانب "المجموعة المالية هيرميس" التي كانت تعمل على إدارة الطرح منذ فترة طويلة.
وتنتظر الحكومة نتائج الجولة الترويجية التي قام بها مديرا طرح "المصرف المتحد" لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى، فضلًا عن عروض المستثمرين والتقييم النهائي لصفقة بيع المصرف، بحسب الصحيفة المصرية.
وفي أبريل 2022، تمهيدًا للطرح تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.
وقال رئيس بنك مصر محمد الأتربي آنذاك، إن صفقة عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر بدلًا من شركة مصر المالية للاستثمارات.
وفي سياق ملف الطروحات، بدأت الحكومة الترويج لطرح 50 بالمئة من مجمع محطات إنتاج الكهرباء من طاقة رياح الزعفرانة على المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد أن وافقت مؤخرًا على استحواذ مجموعة ميرسك الدنماركية على 50 بالمئة من المجمع، بحسب تقارير صحفية، موضحة أن عددًا من المستثمرين المصريين والأوروبيين أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على الحصة المطروحة، والتي تنتج قدرات تبلغ 275 ميجاوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية بنك القاهرة البورصة المصرية البنك رئيس بنك مصر بنك مصر مصر ميرسك بنك القاهرة مصر اقتصاد مصر البنوك المصرية البورصة المصرية برنامج الطروحات الحكومة المصرية بنك القاهرة البورصة المصرية البنك رئيس بنك مصر بنك مصر مصر ميرسك أخبار الشركات بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023