ليبيا تعلن عودة المصرف المركزي مؤسسة سيادية موحدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح، اليوم الأحد، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة".
وأشار المصرف في بيان إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام المصرف بين شرق وغرب البلاد.
مادة اعلانيةوأضاف المصرف أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم بمقر المصرف في طرابلس.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020 كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وساهم الانقسام بين البنكين المركزيين، عندما عزلت طرابلس الفرع الشرقي عن عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال، في حدوث أزمة سيولة كبيرة مع تباين أسعار الصرف ولجوء الناس والشركات إلى الأموال النقدية السائلة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ليبيا اقتصاد ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ليبيا اقتصاد ليبيا مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكوميأكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.
???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
✅ استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
✅ تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
✅ طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
✅ إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.
???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
✅ العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
✅ 95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
✅ الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
✅ الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
✅ منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.
???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.