نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري
◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات
◄ تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية
◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.
إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.
واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري - النيجيري
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان" الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار".
يمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.
وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب السفير يوسف ميتاما توجار وزير الخارجية النيجيري، و أبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، و جوزيف أوتسيف وزير الري والمياه النيجيري، بالإضافة إلى محمد لير، رئيس الجانب النيجيري في مجلس الأعمال المشترك، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ،و أحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات، التي بدأت دبلوماسيًا منذ عام 1961، تتسم بالاحترام المتبادل والطموحات المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر ونيجيريا هما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وأن تعاونهما يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القارة، لافتا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين .
وأوضح الوزير أن مصر استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية خلال العقد الماضي، في مشروعات تشمل شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، و الطاقة، لافتا الى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.
كما دعا المستثمرين النيجيريين إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة فى مصر وكذا الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها دولة نيجيريا ، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، مشيرا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والنيجيري على حد سواء.
وأشار عبد العاطى إلى فرص الاستثمار المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين ، والبترول والغاز، والانشاءات ، ومشروعات البنية التحتية، وإدارة المياه ، واستصلاح الأراضي والنقل واللوجستيات، مشيرا الى الارادة السياسية للبلدين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة.
من ناحيته رحب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالوزراء من دولة نيجيريا الشقيقة وقال ان التعاون بين البلدين الشقيقين من الممكن ان يشمل تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتأمين الغذاء ومواجهة التحديات
مثل تعداد السكان وكذلك التغيرات المناخية التى لها انعكاسات سلبية على الزراعة وكذلك تقديم الخبرات والسيطرة على الآفات العابرة للحدود .
واكد وزير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما أشار إلى تجربة مصر في مجال التمويل الزراعي.
ومن جهته اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تبادل الخبرات المائية مع دولة نيجيريا ونقل الخبرات المصرية الكبيرة فى مجال حوكمة المياه لدولة نيجيريا، لافتا الى ان الدولة تطبق تكنولوجيات متقدمة لإدارة منظومة المياه فى مصر.
وقال أبو بكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري إن بلاده ملتزمة بزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل الأساسية و التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية والتقنيات المتقدمة والمنخفضة التكلفة في مجالات الزراعة والري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية كمركز تجاري وشبكة قوية يمكنها تسهيل تصدير المنتجات الزراعية النيجيرية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن التعاون مع مصر يمثل فرصة كبيرة لتعميق الشراكة في مجالات مثل أنظمة الري، والممارسات الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين نيجيريا وشركة طنطا موتورز المصرية في مجال ميكنة الزراعة، واصفًا هذا التعاون بأنه نموذج ناجح يعكس الإمكانيات الكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد احمد البديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا وخلق فرص مشتركة للنمو، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين
و أشار الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري إلى ضرورة توطيد علاقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
ودعا يعقوب إلى أهمية استمرار التعاون للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لصالح الطرفين، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مشيرا الى اهميةالتركيز على القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية، مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا.
وقد شهد الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"