الصقري يستعرض أمام "منتدى دافوس" جهود عُمان لدعم التحول الاقتصادي والبيئي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان في أعمال وفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2025، والذي ينعقد في سويسرا خلال الفترة من 20- 24 يناير الجاري، ويعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تجمع قادة الحكومات، ورواد الأعمال، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة التحديات العالمية وبحث وايجاد الحلول التي تساهم في الوصول إلى التنمية المستدامة.
وتشارك سلطنة عُمان في المنتدى الاقتصادي العالمي بوفد يترأسه معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وأعضاء الوفد من عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص. وتأتي المشاركة في إطار الدور الرائد لسلطنة عُمان في توسعة التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية لدعم التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وتخطي التحديات.
وتستهدف مشاركة سلطنة عُمان هذا العام تسليط الضوء على جهودها لقيادة التحول الاقتصادي والبيئي في منطقتي دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات العُمانية والعالمية في ظل التقدم في تنفيذ مستهدفات الاستدامة في رؤية عُمان 2040 كخارطة طريق للنمو القائم على التنويع الاقتصادي والابتكار وتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر، وترسيخ الاستدامة في مختلف أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في استدامة نمو الاقتصاد العُماني وايجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها العالم، خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وخلال المنتدى، يعقد معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول ومسؤولي المؤسسات الدولية المشاركة في المنتدى. وسيشهد المنتدى الافتتاح الرسمي للجناح الخاص لسلطنة عُمان كمنصة لإبراز الهوية الترويجية لسلطنة عُمان واستعراض جهودها في دعم التنمية المستدامة والشراكات العالمية، وسيتم من خلال جناح سلطنة عُمان تنظيم عدد من الجلسات النقاشية واللقاءات وورش العمل والعروض الخاصة التي تجمع بين المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في البنوك وشركات القطاع الخاص العُمانية من جانب، وكبرى الشركات الدولية وصناع القرار العالميين من جانب آخر، مما يعزز بناء الشراكات الدولية وجلب الاستثمارات ويساهم في توفير فرص أوسع لنمو القطاع الخاص العُماني وتحقيق مستهدفات التنويع، ودعم التعاون العالمي لتحقيق النمو المستدام والتغلب على التحديات.
ويساهم المنتدى في طرح رؤى مبتكرة تدعم التحول نحو اقتصادات مستدامة وأكثر عدالة مع التركيز على التحديات المستقبلية المتعلقة بالتغير المناخي والتطور التكنولوجي والمساواة الاجتماعية. ويسعى المنتدى إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف من الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة. وتركز اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام على 5 موضوعات رئيسية؛ هي: الاقتصاد الأخضر لتعزيز السعي نحو التنمية المستدامة من خلال الحد من انبعاثات الكربون ودعم الابتكارات الصديقة للبيئة، واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير بنى تحتية قادرة على التكيف مع تحديات المستقبل، والتركيز على الطاقة المتجددة والانتقال للطاقة الخضراء لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم المجتمعات ويحافظ على الموارد الطبيعية، وبحث تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتقنيات الصحية والتقنيات التنظيمية والتقنيات المالية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهود ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. مبادرات ومشروعات تضع المواطن على رأس أولوياتها.. ومنظمة العمل الدولية: حياة كريمة وبداية حسنت الظروف المعيشية في الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية، حيث عكفت على توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وإطلاق العديد من المبادرات لتحقيق المساواة والتمكين لمختلف أفراد المجتمع، لا سيما المرأة والشباب، مع تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين شرائحه، وهو ما ينعكس إيجابًا على إنتاجية المجتمع ونهضته، فضلًا عن تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لها بمختلف أشكاله للاندماج في المجتمع، كما حرصت الدولة من خلال المبادرات على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، فضلًا عن النهوض بالقطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، ما يضمن تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن، وتحقق تكافؤ للفرص، وتعزز الاستقرار الاجتماعي، وهو ما لاقى إشادة واسعة من المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة الملموسة التي تبذلها لتحقيق العدالة الاجتماعية ومن بينها مبادرات ومشروعات متعددة تضع المواطن على رأس أولوياتها.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي بنحو 5.8 نقطة، لتصل إلى 57.56 نقطة عام 2024، مقابل 51.76 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس مدى تحقيق الدولة للتقدم الاجتماعي من خلال 3 أبعاد، منها بعد الاحتياجات الأساسية والذي يقيس عدداً من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن جانبه أكد "إريك أوشلين" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية"، والتي أدت إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية بشكل كبير من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل".
وأشارت الأمم المتحدة إلى إطلاق القيادة السياسية "مبادرة حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
كما قدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" التهاني لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحكومته على إطلاق مشروع التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصحة لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي أيضًا من خلال إعداد قوى عاملة صحية ومنتجة، ويحمي الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق المبادرة من قبل السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، بهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.
وبشأن المرحلة الأولى للمبادرة، أبرز التقرير، أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركزاً على مستوى 20 محافظة.
واستعرض التقرير إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة حتى مارس 2025، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بـ 348 قرية بشكل كامل، كما وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بـ 1007 قرية إلى نحو 95%.
وتشمل إنجازات المرحلة الأولى أيضًا الانتهاء من 843 مشروعًا بمختلف القطاعات، علمًا بأن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نسبتها نحو70%.
وفيما يتعلق بجهود الدولة في تنمية أقاليم الصعيد، أشار التقرير إلى أن نصيب قرى محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة بلغ 68% بعدد 900 قرية في 34 مركزًا بإجمالي 11 مليون مواطن مستفيد.
وفي سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024، بهدف الوصول لنظام صحي يشمل جميع المواطنين، وتعليم أفضل، مع العمل على توفير عمل لائق للجميع، وضمان حياة كريمة، وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات، فيما شملت إنجازات الـ 100 يوم الأولى من المبادرة، تقديم أكثر من 288 مليون خدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، أن إنجازات المبادرة في مجال الصحة والتعليم، شملت تقديم 224.8 مليون خدمة صحية متنوعة تشمل تدخلات جراحية وقوافل طبية، ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتوفير تجهيزات طبية، بالإضافة إلى تنظيم 5.3 مليون فاعلية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين، علاوة على استفادة 15.5 ألف دارس بمبادرة "لا أمية مع تكافل".
وإلى جانب ما سبق، تتضمن إنجازات المبادرة أيضًا، الوصول للخدمات الأساسية (مياه شرب وصرف صحي)، حيث استفاد نحو 5.3 مليون مواطن من أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة تم تنفيذها، تشمل خدمات تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للأسر الفقيرة بالقرى الأكثر احتياجًا.
أما فيما يتعلق بمجال التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تم تمويل 93.5 ألف مشروع من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تمويل تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في القرى الأكثر احتياجًا بقيمة 17 مليون جنيه.
هذا وقد شمل مجال الحماية الاجتماعية، توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لنحو 1.2 مليون مستفيد في إطار مبادرة "بداية"، علمًا بأن البرنامج يشمل ما يقرب من 18 مليون مواطن، تخطت موازنته 40 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، كما يشمل البرنامج أيضًا 500 ألف أسرة يمولهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ومن بين إنجازات المبادرة أيضًا، وفقًا للتقرير، مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث تم توفير الأجهزة التعويضية لـ 104.7 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع 37.9 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأخيرًا، بيّن التقرير فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة أنه تم تقديم 4.4 ألف خدمة ونشاط في مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة، استفادت منها 2.3 مليون سيدة، فضلًا عن تنفيذ 314.5 ألف مشروع تدريب للمرأة الريفية.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس