"ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي" يسعى لاستكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
المزيونة- العُمانية
افتُتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي في المنطقة الحرة بولاية المزيونة في محافظة ظفار بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وخارجية.
رعى فعاليات المعرض والملتقى صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار بحضور عدد من أصحاب السعادة والمشاركين من القطاعين العام والخاص، والمستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة إن الملتقى يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار ودعم البيئة الاقتصادية في المناطق الحرة؛ ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تمتاز المنطقة الحرة بالمزيونة بموقع استراتيجي؛ مما يؤهلها بأن تسهم بفعالية في تطوير التجارة والأعمال بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية الشقيقة، وهي بوابة حيوية لتعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين. وأوضح معاليه أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز ببيئة استثمارية جاذبة تشمل التسهيلات والإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات كما أنها تعد بمثابة ميناء بري لتسهيل وصول البضائع من وإلى دول العالم. وأشار إلى أن الملتقى والمعرض المصاحب يعد فرصة مثالية لاستعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بالمزيونة؛ حيث يتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وبحث سبل التعاون بينهم.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إن الملتقى يمثل منصة أولى لتسليط الضوء على الفرص والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المنطقة الحرة بالمزيونة، التي تعد بوابة سلطنة عُمان نحو الأسواق اليمنية والإقليم المحيط به؛ حيث حققت المنطقة الحرة بالمزيونة في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في توفير البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين، حيث باتت مجهزة بجميع المرافق اللازمة؛ بما في ذلك شبكات الطرق، شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومرافق التخزين والنقل. وأوضح الكاسبي أن استخدام الأنظمة الحديثة في المنطقة الحرة يسهم في تسهيل العمليات التجارية والإدارية للمستثمرين، ومن أبرزها نظام "إيداع" الذي يعزز من كفاءة العمليات الجمركية ويوفر حلولاً لوجستية متقدمة، وكذلك نظام البوابات الإلكترونية التي تسهل حركة الأفراد والبضائع بكل يسر وأمان، إضافة إلى المحطة الواحدة، التي تجمع كل الخدمات الحكومية والإدارية في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشار إلى أن وجود الميناء البري في المنطقة الحرة بالمزيونة يُعد نقطة محورية لتقديم خدمات جمركية ومناولة متكاملة؛ ما يسهم في تسهيل العمليات اللوجستية ودعم حركة التجارة إضافة إلى الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة وتمثل التزامًا نحو بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، وتُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستدامة.
وشهد الملتقى تقديم عرض مرئي تناول رؤية المنطقة الحرة بالمزيونة التي تسعى من خلالها إلى المساهمة في زيادة تنافسية سلطنة عُمان الإقليمية في مجال جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتنميتها وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات لتنمية وتطوير الأعمال والبنية الأساسية المتكاملة.
ويهدف الملتقى- الذي يستمر حتى 23 يناير الجاري، وتنظمه المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار- إلى تعزيز العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية عبر توفير منصة استثنائية للشركات المحلية والدولية لاستكشاف فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية والتوسع في الأسواق الإقليمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية.
وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.
وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.