خبير: ارتفاع عدد مستقلي قطارات السكة الحديد من 1.2 إلى 2 مليون في 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد أمين، خبير النقل واللوجستيات، إن طريق الصعيد الصحراوي الغربي طريق عملاق، وهو بداية مشروع كبير لربط التجارة ما بين مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا الطريق سيكون بادرة لضخ استثمارات جديدة لإعداد تجارة حرة ما بين مصر وغرب أفريقيا، ومن المتوقع أن يمتد هذا الطريق لـ"كيب تاون"، وهذا الطريق سيكون موازي لقناة السويس.
وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "تحيا مصر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، أن السكة الحديد كانت في حالة سيئة للغاية، ولكن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بإعداد خطة شاملة لتطوير السكة الحديد، حيث اهتم بالورش، والبنية التحتية وتطوير منظومة الإشارات وتطوير العنصر البشري.
وأوضح أن عدد ركاب السكة الحديد في 2024 كان يُقدر بـ1.2 مليون راكب، وفي 2024 ارتفع العدد لـ1.5 مليون راكب، والمستهدف ارتفاع هذا العدد لـ2 مليون راكب، مضيفًا أن البضاعة التي كانت تُنقل عن طريق السكة الحديد في 2014 كانت 5 ملايين طن، وفي 2024 ارتفعت لـ8 ملايين طن، والمستهدف رفع هذا الحجم لـ13 مليون طن.
وأكد أن القيادة السياسية عملت على تطوير السكة الحديد في مصر من خلال عقد الكثير من الاتفاقيات لتوطين صناعة السكة الحديد، وأصبحت مصر تصنع عربات البضاعة والإشارات بالتعاون مع شركات فرنسية، وهذا وفر العملة الأجنبية، وساهم في التصدير إلى الخارج.
وأضاف أن محطة عدلي منصور محطة عملاقة على مساحة 15 فدان، وتشهد تقابلا ما بين القطار الكهربائي، والخط الثالث لمترو الأنفاق، والسكة الحديد، والأتوبيس الترددي، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تعتبر إنجازا كبيرا في الدولة المصرية.
ولفت إلى أن مصر كانت تمتلك 37 كيلو أرصفة، وخلال آخر 10 سنوات رفعت هذه المساحة لـ100 كيلو، وهذا يعني أن الدولة المصرية استطاعت أن تُزيد مساحة الأرصفة لـ3 أضعاف، وهذا من شأنه أن يُزيد من حجم التجارة العالمية وتحويل مصر لمركز عالمي لوجستي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكة الحديد قطارات السكة الحديد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض