خبير: مصر تحتل مركزا متقدما عن أمريكا في جودة الطرق
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد أمين، خبير النقل واللوجستيات، إن الطرق الداخلية ما بين المحافظات والقرى كانت تقدر بـ125 ألف كيلو متر، وحالة معظم هذه الطرق كانت سيئة للغاية، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" رفعت كفاءة 41 ألف كيلو متر، وهناك مخطط للتطوير 34 ألف كيلو متر قبل انتهاء 2030.
وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "تحيا مصر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، أن مصر كانت تحتل المركز الـ118 في مؤشر جودة الطرق عالميًا، وبعد التطوير الذي حدث في آخر 10 سنوات ارتفع مركز مصر للمركز الـ18 عالميًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ20 عالميًا، وتركيا في المركز 27 عالميًا.
وأوضح أن التوسع في إنشاء وتطوير الطرق قلل نسبة الحوادث بنسبة 29%، ونسبة المصابين قلت بنسبة 18% رغم الزيادة السكانية، وهذا بفضل نظم المرور الحديثة، كشيرًا إلى أن الدولة أنفقت ما يقرب من 530 مليار جنيه على الطرق، وهذا ساهم في توفير 8 مليارات دولار سنويًا نتيجة السيولة المرورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طرق المشروع القومي للطرق الدكتور محمد أمين عالمی ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: انتهينا من تأهيل 934 مركزا صحيا أوليا
كشفت رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، عن تقدم برنامج تأهيل المراكز الصحية، مشيرة إلى الانتهاء من أكثر من نصف المشاريع المبرمجة.
وجاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.
وقال البلاغ إن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنزيل برنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي يصل عددها إلى 64 مشروعا. علاوة على الاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء حاليا من تأهيل 934 مركزا، في أفق بلوغ 1439 مركزا صحيا أوليا.
كما تم تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي سيجري إعطاء انطلاقتها بإحدى جهات المملكة كمحطة تجريبية.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تباشره الحكومة بجدية ومسؤولية، لا يقتصر على التدابير المرتبطة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية.